حذرت وكالة "موديز إنفستورز سيرفس" العالمية للتصنيف الائتماني من أن حجم الديون المعرضة بشكل متزايد للمخاطر البيئية تضاعف إلى أكثر من 4 تريليونات دولار في أقل من عقد.
أضافت الوكالة، في تقرير صدر يوم الثلاثاء، أن 16 قطاعاً تواجه حالياً "مخاطر ائتمانية بيئية مرتفعة أو مرتفعة جداً"، مقارنة بـ9 قطاعات فقط في عام 2015. ومن بين الأكثر عرضة للخطر النفط والغاز والتعدين والمواد الكيميائية.
كما ألقت مؤسسة التصنيف الائتماني الضوء على الأثر المحتمل الناجم عن الضغوط البيئية، بما في ذلك تغير المناخ والنفايات والتلوث، على 90 قطاعاً مكبلة بـ82 تريليون دولار من الديون.
تهديد قدرة الشركات على السداد
تابعت "موديز": "ستكون قدرة مجموعة من القطاعات العالمية على سداد ديونها معرضة لمخاطر أكبر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والأعاصير وانبعاثات الكربون والتلوث والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي والضغوط البيئية الأخرى".
يأتي هذا التقرير قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر "كوب 28" في دبي، الذي سيجتمع فيه السياسيون والدبلوماسيون والممولون وقادة الأعمال لمناقشة كيفية معالجة الآثار المدمرة للاحتباس الحراري على الكوكب.
يتركز الجزء الأكبر من الديون التي تواجه مخاطر ائتمانية بيئية عالية في قطاع تمويل الشركات، كما شركات النفط والغاز على قرابة 1.7 تريليون دولار من أصل 4 تريليونات دولار من هذه الديون. فيما يمثل قطاع المواد الكيميائية 594 مليار دولار تقريباً.
ورغم أن البنوك لديها مخاطر ائتمانية منخفضة من العوامل البيئية، إلا أنها تواجه ضغوطاً متزايدة من العملاء والمستثمرين والجهات التنظيمية لتحقيق أهداف التحول الكربوني.