جمعت دول الخليج مبلغاً قياسياً من الديون الخضراء هذا العام، والتي أصدرتها جهات في الإمارات والسعودية قبيل انطلاق مؤتمر "كوب 28" للمناخ الأسبوع المقبل في دبي.
وصلت الإصدارات في الدول الخليجية إلى 14.6 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، وجاءت الأغلبية من الإمارات. كما أن جزءاً كبيراً من المبلغ عبارة عن سندات متعددة الشرائح بقيمة 5.5 مليار دولار من "صندوق الاستثمارات العامة" في السعودية أصدرها خلال فبراير.
تأتي القفزة في مبيعات السندات تزامناً مع اتجاه دول الخليج، التي تعتمد إلى حد كبير على عوائد النفط، إلى تحسين أوراق اعتمادها الخضراء قبل قمة المناخ "كوب 28"، التي تبدأ في نهاية نوفمبر. وفي حين أن المبلغ الذي تم جمعه يُعتبر ضئيلاً مقارنة بالإصدارات في أوروبا، إلا أنه أكثر من ضعف ما تم بيعه في المنطقة خلال عام 2022.
وقال خالد درويش، رئيس أسواق الديون الرأسمالية في بنك "إتش إس بي سي" بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تزامناً مع انعقاد مؤتمر "كوب 28" في الإمارات هذا العام، سرّع الكثير من المصدرين -أو أطلقوا- أطر تمويل تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، نظراً لزيادة التركيز في المنطقة على أجندة تحول الطاقة".
الإمارات تقود الجهود البيئية في المنطقة
كانت الإمارات أول دولة في الخليج تعلن عن هدفها للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050، كما تستهدف إنتاج 30% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية بحلول 2030. مع ذلك، فقد واجهت انتقادات بسبب خططها لزيادة إنتاج النفط أيضاً. مع اختيار سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، رئيساً لمؤتمر المناخ "كوب 28".
رغم المجهودات المبذولة في تنويع الطاقة بالاعتماد على المصادر المتجددة، ما تزال هيمنة النفط والغاز مستمرة على دول الخليج، مما يعقد الأمور بالنسبة لمصدري الديون السيادية، وفقًا لسيرجي ديرغاتشيف، رئيس ديون شركات الأسواق الناشئة في مؤسسة "يونيون إنفستمنت برايفت فوندس" (Union Investment Privatfonds ) في فرانكفورت.
وأضاف أنه رغم وجود الكثير من الإصدارات المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول الخليج، إلا أن هناك بعض الفروق الدقيقة. ويأتي الكثير من الإصدارات في الغالب من البنوك، وغالباً ما تذهب العائدات إلى مشروعات كفاءة الطاقة والمشاريع الاخرى المتعلقة بالمباني الخضراء. كما لا يُعتقد أن شركات النفط والغاز لديها خطط لإصدار ديون خضراء بشكل كبير.
أصداء إيجابية للسندات الخضراء الخليجية
مع ذلك، أحدثت الإصدارات الأخيرة التي أطلقها مصدرون خليجيون أصداءً جيدة.
على سبيل المثال، تمت تغطية كل الصكوك الخضراء التي أصدرها مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار بنحو 5.2 مرة. ولا يقتصر شراء هذه الديون على المستثمرين الإقليميين فحسب، ففي أوائل أكتوبر الماضي، ذهبت مشتريات 43% من السندات الخضراء الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني (والبالغة قيمتها 750 مليون دولار) إلى مستثمرين بريطانيين وأوروبيين.
ومع بقاء أنفاس قليلة قبيل انطلاق "كوب 28" ما تزال "السندات المستدامة الدولارية الإماراتية تشهد طلباً قوياً، وتجاوز الإقبال على بعض الإصدارات 2-3 مرات حجم الطرح، مما أدى إلى انتعاش تسعيرها"، وفقًا لما ذكره كريستوفر راتي، محلل أول الائتمان المتوافق مع معايير البيئية والمجتمع والحوكمة في بلومبرغ. مع ذلك، قال راتي إن الارتفاع في مبيعات السندات الخضراء من المرجح أن يتضاءل بعد المؤتمر.
تباطأت مبيعات السندات المقومة بعملات أجنبية بشكل ملحوظ في أكتوبر الماضي بعد اندلاع شرارة الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث أُطلق إصداران فقط للسندات الخضراء في منطقة الخليج خلال تلك الفترة، وكان الأول عبارة عن إصدار بقيمة 500 مليون دولار صادر عن بنك أبو ظبي الإسلامي، والثاني بقيمة 750 مليون دولار من شركة "المعمورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدينغ" الاستثمارية التابعة لجهات سيادية.
