يُتوقع أن تشهد الدول التي تتبنى السيارات الكهربائية بوتيرة بطيئة، وفرة من سيارات البنزين المستعملة إذا فشلت في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، وفقاً لتقرير صدر عن مركز أبحاث "كربون تراكر" (Carbon Tracker)، الذي يقع مقره في لندن.
مع تخلص الصين وأميركا الشمالية وأوروبا تدريجياً من سيارات محركات الاحتراق الداخلي، قد تلجأ الشركات المصنعة للسيارات إلى بيع نماذجها القديمة والملوثة في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، وفقاً لما كتبه بن سكوت، كبير محللي قسم السيارات في "كربون تراكر"، في تقرير صدر يوم الجمعة.
تشمل الدول التي لديها أهداف ضعيفة أو معدومة لإزالة الكربون من السيارات الهند وأستراليا وتايلندا وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وروسيا وجنوب أفريقيا، وفقاً لما ورد في التقرير. لن يتمكن الكثير منها استيراد المركبات الكهربائية المستعملة من الدول التي يكتسب فيها الدفع لإعادة تدوير المواد لإنتاج البطاريات زخماً كبيراً.
أشار سكوت إلى أن العبء المالي للواردات على الدول النامية سيزداد سوءاً دون وضع أهداف واضحة للحد من مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين.
سبل خفض الانبعاثات
تنفق أفريقيا 80 مليار دولار سنوياً على استيراد وقود النقل، وهو ما يمثل 2.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقاً للتقرير، الذي أشار إلى أن بإمكان القارة الأفريقية وآسيا وأميركا الجنوبية توفير أكثر من 100 مليار دولار سنوياً على واردات الوقود وخفض العجز التجاري من خلال السياسات التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية.
يتعين على الحكومات تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية من خلال وضع سياسات مثل حظر الاستيراد والقيود العمرية على السيارات المستعملة، وحدود الانبعاثات وإزالة التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية. كما تُعتبر زيادة الإنتاج المحلي وإعادة تدوير المركبات الكهربائية من الخطوات الحاسمة لخفض انبعاثات قطاع النقل.
بالنسبة إلى الأسواق النامية، سيفتح تسريع وتيرة التحول إلى المركبات التي تعمل بالبطاريات فرصاً اقتصادية واسعة تتراوح بين تعدين المعادن والتصنيع وصولاً إلى المبيعات والبنية التحتية وإعادة التدوير، وفقاً لما ورد في التقرير.
