شركات التأمين مستمرة في توفير التغطية لزيادة إنتاج النفط والغاز، حتى في ظل معاناتها من خسائر كبيرة ناتجة عن التغيرات المناخية، حسب تقرير حديث.
تشير بيانات جمعتها منظمة "إنشور أور فيوتشر" (Insure Our Future) إلى أن حوالى 80% من سوق التأمين و 53% من سوق إعادة التأمين، لا تتبنى سياسات تقييدية على قطاع النفط والغاز، وهو مصدر رئيسي لانبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضحت المنظمة غير الربحية أن قطاع التأمين يحقق تقدماً في ما يتعلق بالفحم، إذ أدى تبني قيود واسعة النطاق، إلى زيادة صعوبة تأمين المشاريع الجديدة.
وتقع شركات التأمين في مرمى أزمة المناخ، فالخسائر الناجمة عن تغير المناخ تتجاوز الآن حاجز الـ100 مليار دولار سنوياً. وارتفعت كل من أقساط التأمين والعوائد، في سوق سندات الكوارث البالغ حجمها 40 مليار دولار. وتفر بعض الشركات من فلوريدا وكاليفورنيا وأسواق أخرى بسبب المخاطر المتزايدة للفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى.
اقرأ أيضاً: عجز التمويل العالمي للتكيف مع تغير المناخ زاد 50%
قال بيتر بوشارد، منسق الحملة العالمية، في بيان إن "شركات التأمين تتخلى حالياً عن العملاء المتأثرين بمخاطر المناخ، ومع ذلك تستمر في تأجيج أزمة المناخ من خلال الاكتتاب والاستثمار في توسع الوقود الأحفوري".
الخطوات المطلوبة
تريد الجهات التنظيمية من صناعة التأمين اتخاذ مزيد من الخطوات للحد من التغيرات المناخية. وبموجب مسودة قواعد معيار الملاءة المالية الثانية للاتحاد الأوروبي، ستحتاج شركات التأمين إلى وضع خطط انتقالية تضم أهداف وعمليات قابلة للقياس، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، حسب ما أوضحته الحملة العالمية.
في الولايات المتحدة، أطلقت لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ تحقيقاً في كيفية تقييم الصناعة لمخاطر المناخ، وحثت شركات التأمين على الكشف عن أنشطتها المرتبطة بالوقود الأحفوري.
أوضح تقرير "إنشور أور فيوتشر" أن "شركات التأمين أظهرت قدرتها على المساهمة في تسريع التحوّل والابتعاد عن الوقود الأحفوري، من خلال سياسات تخارجها من قطاع الفحم.. وهي بحاجة ماسة إلى تبني سياسات مماثلة تجاه النفط والغاز".
