يعتزم الاتحاد الأوروبي حماية قطاع الرياح من المنافسة العالمية، مع ضمان قدرة التكتل على تحقيق أهدافه الطموحة الخاصة بالطاقة المتجددة في العقد الجاري.
ستسعى السلطة التنفيذية للتكتل إلى إحداث تجديد شامل في الطريقة التي تقيم بها الدول المناقصات لتوفير الطاقة المتجددة، لتأخذ في حسبانها عوامل أخرى بخلاف التكلفة، مثل المرونة السيبرانية، والمحتوى الكربوني في مزارع الرياح الجديدة، بحسب مشروع قانون اطلعت عليه "بلومبرغ".
تعتزم المفوضية الأوروبية أيضاً اقتراح تمديد أجل قانون الطوارئ للطاقة المتجددة لتسريع إجراءات الترخيص.
قال مشروع القانون: "في عالم يمر بتحول أخضر ورقمي بسرعة، أصبحت التقنيات النظيفة محوراً أساسياً في الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. الهدف من خطة العمل هذه هو دعم الشركات الأوروبية العاملة في قطاع طاقة الرياح، وتعزيز قدرتها التنافسية لضمان قدرة القطاع في أوروبا على الاضطلاع بدور رئيسي في التحول الأخضر".
مخاوف من تكرار التفوق الصيني
بموجب الخطط، سيتخذ الاتحاد موقفاً أكثر حمائية في حماية قطاع طاقة الرياح به من الممارسات التجارية المجحفة في دول أخرى، مع تركيز واضح على الصين. فتح التكتل في الآونة الأخيرة تحقيقاً في قطاع المركبات الكهربائية الصيني. وسيوفر الاتحاد مزيداً من التمويل للقطاع.
وكالة الطاقة: الانبعاثات الصفرية مرهونة بتطوير شبكات الكهرباء
تأتي حزمة الإجراءات المتعلقة بطاقة الرياح في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لزيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 42.5% على الأقل بنهاية العقد، وهي مهمة باتت أكثر إلحاحاً بعدما أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في المنطقة.
يُرتقب نشر قرار منفصل بخصوص تعزيز الطاقة المتجددة البحرية، اطلعت عليه "بلومبرغ"، في الأسبوع المقبل أيضاً.
يعد قطاع طاقة الرياح في أوروبا أحد رواد العالم، لكن البعض يخشى تدهور مكانته وسط المنافسة العالمية، على نحو مشابه لتفوق الصين على مُصنعي ألواح الطاقة الشمسية قبل أكثر من عقد. سجلت كل شركات صنع توربينات الرياح الكبرى في أوروبا خسائراً تشغيلية كبيرة في 2022.
نُفذت مشروعات رياح جديدة بقدرة تقارب 16 غيغاواط خلال 2022، وهي أقل بكثير عن قدرة 37 غيغاواط سنوياً اللازمة للمساعدة على تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في 2023.
