يمر "الصندوق السعودي للتنمية" بتغيير هيكلي واستراتيجي، وسيصب تركيزه على تمويل المشاريع المناخية والطاقة النظيفة والأمن الغذائي، وفقاً للمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتنمية في الصندوق عبدالله السكران.
وأضاف في تصريحات لـ"الشرق" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، أن الصندوق في مرحلة "تغيير هيكلي استراتيجي نتج عنه توجه جزء كبير من محفظة التمويل نحو المبادرات الجديدة مثل المناخ والطاقة النظيفة وأيضاً الغذاء".
وبيّن أن منهجية الصندوق المتبعة حالياً تركز على المبادرات التي تخدم أكثر من قطاع، بدلاً من تركيزها في السابق على قطاع واحد، قائلاً: "أنا أنفق ريالاً سعودياً مقابل الحصول على ثلاث خدمات، بدلاً من ثلاثة ريالات سعودية مقابل الحصول على 3 خدمات، ما يعني تخفيف العبء على الدول من ناحية الديون، وتحقيق أثر تنموي أكبر".
الأمن الغذائي
أشار السكران إلى أن الصندوق منفتح على تقديم الدعم في مجالات الأمن الغذائي في العالم العربي، بما يساهم في توفير الأمن الغذائي في تلك الدول، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإضافة فوائض تستفيد منها دول أخرى ومن ضمنها المملكة.
هذه الخطوات تأتي بالتناغم مع المبادرات التي أطلقتها السعودية في السنوات الأخيرة، والتي ركزت على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والبيئة والمستقبل الأخضر.
وفي القمة العربية الـ32 التي انعقدت في جدة، أعلنت المملكة طرح مبادرة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية، التي تعتمد بشكل أساسي على مجموعة من الأنشطة وتوفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية. وقبلها بأيام، أطلقت حزمة دعم مالي بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار لتعزيز الأمن الغذائي العربي.
وفي أكتوبر 2021، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة، تُضاف إلى 10 مليارات شجرة في السعودية، وهو ما يعتبر أكبر برنامج تشجير في العالم.
تمويل مصر
الصندوق الذي تأسس عام 1974 وبدأ أعماله العام التالي، يهدف إلى تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي.
وقدم الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي وحتى نهاية 2021، أكثر من 733 قرضاً تنموياً في 84 دولة نامية في مختلف مناطق العالم، بإجمالي 69 مليار ريال (نحو 18 مليار دولار)، في حين ارتفعت هذه الدول حالياً إلى نحو 90 دولة. وفي هذا الإطار، أكد المسؤول في الصندوق أن عدد الدول سيرتفع إلى 100 في فترة قريبة.
وأشار إلى أن الصندوق مهتم جداً بمصر، وبلغت قروضه التنموية لها أكثر من 8 مليارات ريال سعودي، ولكنه أشار إلى الترقب العالمي بشأن الإصلاحات الاقتصادية وموضوع الديون والعملة والتضخم، منبهاً إلى أن هذه العناصر "مؤثرة على قدرة الاقتصاد المصري على تحمل مزيد من الديون".
ولكنه لفت إلى أن "الصندوق منفتح دائماً، ويرغب في التعاون مع أي دولة ليس فقط مصر".
تعاون مع المغرب
أما في ما يتعلق بالمغرب، فإن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق للمملكة بلغ 4.4 مليار ريال سعودي حتى 2022، من دون حساب المساعدات التنموية الأخرى، وفقاً للمسؤول.
هذه القروض وجهت بشكل رئيس إلى مشاريع في قطاعات زراعية وأخرى مرتبطة بالبنية الاجتماعية مثل الصحة والمياه والإسكان والتعليم.
وكنتيجة مباشرة للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في سبتمبر الماضي، فإن الاحتياجات التنموية للمملكة أصبحت أكبر، وفق السكران الذي أشار إلى أن الصندوق منفتح على التعاون الإنمائي مع المغرب.
