أيّدت محكمة أسترالية قرار الحكومة بالموافقة على توسيع منجمين للفحم في قضية تتحدى الأهداف المناخية التي حددتها إدارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.
أيّد القاضي شون مكيلوين قرار وزيرة البيئة، تانيا بيلبرسك، بالسماح بتنفيذ مشروعي شركتي "وايت هافن كول" (Whitehaven Coal Ltd) و"إم إيه سي إتش إنيرجي أستراليا" (MACH Energy Australia Pty)، ورفض مطالبات النشطاء إعادة النظر في المخاطر التي تمثلها زيادة إنتاج الفحم على المناخ.
قال مكيلوين في الحكم الذي صدر اليوم الأربعاء بالمحكمة الاتحادية في ملبورن: "لا يعد محور هذه القضية بأي شكل إنكاراً لعلوم المناخ أو الخطر الوجودي الذي يمثله تغير المناخ". وأضاف أنه رغم ذلك، أثارت القضية دعوات للبرلمان لمواصلة النظر في كيفية تقييم مخاطر الاحترار العالمي.
إخفاق قوانين البيئة
أستراليا واحدة من أكبر مُصدري الوقود الأحفوري في العالم، وشهدت سلسلة من الطعون القضائية ضد المشروعين بسبب أثرهما المتوقع على الاحترار العالمي، كما انصب الاهتمام أيضاً على دعم ألبانيز لقطاع الفحم الذي حقق إيرادات تصدير تبلغ 128 مليار دولار أسترالي (82 مليار دولار أميركي) في العام المالي الماضي، رغم سعي حكومته إلى تحقيق خفض كبير للانبعاثات المحلية.
كانت بيلبرسك وشركتا الفحم هما المُدّعى عليهم بالتضامن في الطعن القضائي الذي قدمه "مجلس البيئة في ولاية كوينزلاند" (Environment Council of Central Queensland)، وهي جماعة مدافعة عن البيئة أشارت إلى أن الوزيرة تصرفت بشكل مخالف للقانون بعدم اتخاذها المخاطر على البيئة والمناخ في الحسبان.
قالت عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، سارة هانسون-يونغ، في بيان: "لا جدوى من قوانيننا البيئية طالما تخفق في التصدي لتغير المناخ. يجب أن تنحاز وزيرة البيئة إلى جانب البيئة لحماية مناخنا، وأنهارنا، وحيْدنا المرجاني، والسلامة العامة، عوضاً عن الانضمام لشركات الفحم والغاز".
انتقادات للحكومة ومُصدري الفحم
سعت "وايت هافن" إلى الحصول على موافقة لمواصلة عملياتها في منجم "نارابي"، الواقع تحت الأرض، حتى 2044، فيما تهدف "إم إيه سي إتش"-التي تسيطر عليها شركة "دروكسفورد إنترناشيونال" (Droxford International Ltd.) التي يملكها الملياردير الإندونيسي أنتوني سالم- إلى تمديد إنتاجها في جبل بليزانت حتى 2048.
انتقد المدافعون عن البيئة أيضاً حكومة ألبانيز والمُصدرين نظراً لإصرارهم على أن الطلب العالمي على الفحم ما يزال كبيراً، وأن أي قرار تتخذه أستراليا بتقييد الصادرات ستكون نتيجته الوحيدة هي تشجيع الدول الأخرى على توريد مواد خام أقل جودة-وتسبب تلوثاً أكبر- لزيادة المبيعات.
منحت حكومة أستراليا- التي شكلها حزب العمال الوسط يساري- موافقات لأربعة مشروعات للفحم منذ وصولها للسلطة في العام الماضي، وفقاً لمجموعات الدفاع عن البيئة. كانت بيلبرسك قد عرقلت طلباً قدمه قطب التعدين كليف بالمر لتطوير مشروع الفحم في ولاية كوينزلاند، متذرعة بالمخاطر البيئة، ومنها تلك التي قد تهدد الحيد المرجاني العظيم.
توقعت وزيرة الصناعة هذا الشهر أن تواصل صادرات الفحم الأسترالية زيادتها حتى 2025، مدفوعة بنمو الأسواق، ومنها الهند.
