تسعى مصر للحصول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على شريحة تمويلية ضمن برنامج "نوفي"، منصة المشروعات الخضراء التي تتبناها الحكومة، وذلك بقيمة 150 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا مع "الشرق".
يعتبر برنامج "نوفي" الآلية التي تعمل وزارة التعاون الدولي المصرية من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وكانت قد وُقعت اتفاقيات تمويلية عديدة بهذا الشأن خلال مؤتمر قمة المناخ "كوب 27" الذي عُقد في شرم الشيخ العام الماضي.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ"الشرق" إن الشريحة المستهدف الحصول عليها، ستوجه إلى قطاع الكهرباء للمضي في الخطة المستهدفة بإخراج بعض المحطات الكهربائية المتقادمة من الخدمة والبالغة طاقتها 5 غيغاواط حتى عام 2025، واستبدالها بطاقة متجددة لتقليص الانبعاثات وتدعيم الشبكات الكهربائية.
استغناء عن محطات قديمة
الحكومة المصرية بدأت بالفعل في إخراج محطات الكهرباء المتقادمة العاملة بالغاز والتي تستنزف الوقود وتصدر انبعاثات كبيرة، من الخدمة. وقد أعدت مخططاً بشأن الاحتياجات اللازمة لتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء المصرية، وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء، وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة، وإعادة تدريب العمال.
في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر، أن برنامج "نوفي" جمع تمويلات إنمائية ميسّرة قيمتها 10.3 مليار دولار، بعد توقيع اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا مع "شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية"، لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
