تبلغ تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة التي يُطوّرها القطاع الخاص في مصر حالياً، 4.4 مليار دولار، ومن شأن هذه المشروعات أن ترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد، إلى 10 آلاف ميغاواط بنهاية عام 2025، حسب ما قاله وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مؤتمر "الأهرام للطاقة" المقام في القاهرة.
من أبرز الشركات العاملة في مشروعات الطاقة المتجددة حالياً، "أكواباور"، و"أميا باور" ، وتحالف "إنجي وأوراسكوم وتويوتا"، وتحالف "سيمنز وغاميسا".
يبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر اليوم نحو 6,128 ميغاواط، تتوزع بواقع 1,671 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و1,625 ميغاواط من طاقة الرياح، و2,832 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. وتمثل هذه القدرات نحو 20% من إجمالي أحمال الشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن تزيد النسبة تدريجياً لتصل إلى 43% عام 2035، ثم بين 50% و57% بحلول 2040.
الهيدروجين الأخضر
وزير الكهرباء أشار في كلمته خلال المؤتمر، إلى أن مصر تعمل على تصدير ما يصل إلى 5.6 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، على أن تصل حصة بلاده من السوق العالمية للهيدروجين إلى 8%، من دون أن يحدد المدى الزمني المستهدف لذلك.
الهيدروجين الأخضر هو بشكل أساسي الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
تخطط مصر لإنتاج ما يصل إلى 5.8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في البلاد خلال 2024، بحسب تصريحات صحفية سابقة لشاكر.
أضاف الوزير أن الحكومة ستعرض على مجلس النواب الحوافز الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.
تتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول عام 2035. وتستهدف البلاد التوسع في تلك المشروعات، إذ وضعت استراتيجية وطنية خاصة بهذا المجال، تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
