تخطط السعودية لاستغلال موارد الطاقة المتجددة لديها، على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لزيادة التحول في مزيج الطاقة بالمملكة، وفقاً لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
الوزير السعودي لفت في جلسة حوارية خلال فعاليات أسبوع المناخ المقام في الرياض، إلى أن بلاده التي تُعتبر أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط تعمل على تنويع مصادر الطاقة بهدف الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أنها مهتمة بدراسة تكنولوجيا المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة.
أشار وزير الطاقة السعودي إلى أن المملكة لديها "قدرات كبيرة في مجال توليد الطاقة من الرياح".
وأضاف أن المملكة "قادرة على تصدير هذه الطاقة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والهيدروجين النظيف، وأن ننتج ونصدّر الكهرباء من موارد طاقة متجددة".
أشار الوزير السعودي إلى أن "العالم سيحتاج إلى كل هذه الموارد من الطاقة، وعلى المدى الطويل؛ فإن خريطة من الذي سينتج النفط ستتغير. هناك مناطق ودول في العالم ستحاول أن تستفيد من مواردها، وبالتالي؛ في مرحلة ما سنجد أن إنتاجها من النفط سيقل، بينما سيكون لدى دول أخرى قدرة على الإنتاج لسنوات في المستقبل".
وقال: "هناك سبب وجيه لنا لمواصلة إنتاج النفط والغاز، وكذلك أيضاً كما قلنا على الرغم من أن حصة النفط والغاز في مزيج الطاقة ربما قد تقل؛ ولكن ذلك في إطار منظومة متكاملة من الطاقة وصولاً إلى عام 2050"، مشدداً على أن "الأمر الأهم هو الاستخدام الأمثل، وكيفية الوصول إليه، ومن أين ستأتي هذه الموارد".
تنفيذ التعهدات
شدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أيضاً خلال كلمة ألقاها في وقت لاحق على ضرورة تنفيذ الالتزامات والتعهدات التي تم الاتفاق عليها بناء على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، مشدداً على ضرورة وجود "فرص شاملة لتعزيز العمل المناخي، وأن يتم تبنيها في المساهمات المحددة وطنياً"، فضلاً عن تقديم "الفجوات التاريخية والتحديات المرتبطة بالعمل المناخي بصورة عادلة"، لافتاً إلى "حق الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، مع سعيها لتحقيق أهداف المناخ".
أما بشأن التكيّف مع تغيرات المناخ؛ فأشار الوزير السعودي إلى أن "هذه الجهود لا بد أن توضح أهمية بناء القدرات الخاصة بالتكيّف، وتعزيز المرونة، وخفض نقاط الضعف المرتبطة بالتغير المناخي، لحماية سبل كسب العيش للجميع"، منبهاً إلى "أننا أحرزنا تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالهدف العالمي المرتبط بالتكيّف".
عقبات
الكلمة شددت على أن الالتزامات التي تم قطعها وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاقية باريس، "واجهت بعض العقبات، فالوفاء بهذه الالتزامات أمر لن يعزز التطبيق فقط، بل أيضاً سيعيد الزخم في تنفيذها".
ولفت إلى أن هذه الالتزامات "واضحة للغاية، وأي محاولة لتغيير هذه الالتزامات ستؤدي إلى تقويض الثقة والتقدم"، لافتاً إلى أن "إعادة صياغة المنظومة المالية لن يكون ممكناً إلا مع الأخذ بالاعتبار أولويات كافة مناطق ودول العالم".
"كوب 28"
لفت الوزير السعودي إلى تطلعه للمشاركة في قمة المناخ في دبي "كوب 28". وقال: "ينبغي عندما نغادر دبي، أن يكون لدينا رسالة واضحة للغاية للعالم والأطراف المعنية، مفادها: نحن جميعاً متفقون بهذا الشأن فيما يتعلق بالحاجة الملحة لبذل الجهود في كل دولة ومنطقة، ولكن كل دولة ومنطقة سيكون لها منهجيتها ومسارها للاستجابة لهذه الحاجة الملحة".
وأضاف أنه "لدينا إحساس واضح بالوحدة السياسية والتعاون الدولي في هذا السياق، وعلى مدار الأيام المقبلة لا بد أن نبذل قصارى جهدنا لنتأكد من أن مؤتمر الأطراف في دبي ليس فقط قمة ناجحة للمناخ، بل سيشكل حجر الأساس فيما نسعى جميعاً لتحقيقه، وما يتعين علينا القيام به للتعامل مع تلك القضية الخطيرة؛ وهي تغير المناخ".
اتفاقية مع الهند
في سياق متصل، وقَّع وزير الطاقة السعودي، اتفاقية تفاهم مع وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في الهند راج كومار سينغ، في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد.
المذكرة تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الربط الكهربائي، وتبادل الكهرباء في أوقات الذروة وحالات الطوارئ، والتطوير والإنتاج المشترك لمشاريع الهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف، وقطاع الطاقة المتجددة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
كما تضمنت المذكرة التعاون في إجراء الدراسات اللازمة؛ لهدف الربط الكهربائي بين البلدين والتطوير المشترك للمشاريع والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف، والطاقة المتجددة في كلا البلدين، والتعاون مع الجهات والشركات المختصة في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر، وإنشاء خطوط الربط الكهربائي، ووضع آلية مشتركة للتطوير المشترك للمشاريع والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة في كلا البلدين، وإنشاء سلاسل إمداد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف وقطاع الطاقة المتجددة.
