أيدت محكمة فيدرالية أمراً يفرض على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن توسيع المزاد المقبل لحقوق التنقيب البحري في خليج المكسيك، بينما منحت الحكومة وقتاً إضافياً لإقامة المزاد.
وجه قرار محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في مدينة نيو أورليانز، بوقت متأخر أمس ضربة للجماعات البيئية التي سعت إلى إعادة قيود على المزاد سريعاً بزعم أنها ضرورية لحماية "حوت رايس" المعرض لخطر الانقراض.
أمرت لجنة مكونة من 3 قضاة بإقامة المزاد في موعد أقصاه 8 نوفمبر المقبل، لكنها أيدت أمر محكمة ابتدائية يُجبر وزارة الشؤون الداخلية على بيع المزيد من الأراضي لتطوير حقول نفط محتملة.
بموجب هذا الأمر، ينبغي على الوكالة تضمين 6 ملايين فدان كانت قد سحبتها سابقاً من المساحة المطروحة بالمزاد وإلغاء القيود المفروضة على حركة السفن المزمعة في منطقة ربما توفر موطناً لأنواع من الكائنات.
طعون قضائية
طعنت ولاية لويزيانا وممثلو قطاع النفط، بما فيهم معهد البترول الأميركي، ووحدات تابعة لشركتي "شيفرون" و"شل"، على القيود، إذ أشارت "شيفرون" إلى أنها قد تتسبب في زيادة التكاليف ووقت استكمال المشروعات بالمنطقة.
أوضح رايان مايرز، نائب أول رئيس معهد البترول الأميركي والمستشار العام: "يسعدنا أن الدائرة الخامسة أيدت قرار المحكمة الجزئية بإجبار وزارة الشؤون الداخلية على إعادة المساحة التي تمت إزالتها وإزالة الشروط الصعبة، لكن هذه الإدارة وجدت مرة أخرى وسيلة لتأخير مبيعات حقوق الإيجار النفط والغاز".
احتج دعاة حماية البيئة، الذين انضموا لإدارة بايدن في الاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية والسعي لوقف أمرها، بأن أنشطة النفط والغاز بمنطقة شمال خليج المكسيك تمثل تهديداً خطيراً لبقاء حوت رايس على قيد الحياة، مع الأخذ بالاعتبار تقديرات تشير إلى وجود 51 فقط منها.
رغم أن لجنة الدائرة الخامسة وجهت وزارة الشؤون الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأمر، وحذرت من أن الموعد النهائي للمزاد 8 نوفمبر لن يُمدد، إلا أن الوقت الإضافي يسمح للمحكمة بالنظر في استئناف المجموعات البيئية بناء على حيثياتها.
معركة حماية الحوت "رايس"
ذكر ستيف ماشودا محامي بصندوق تحقيق الإنصاف للكرة الأرضية (Earthjustice): حكم اليوم يدحض محاولة قطاع النفط المسعورة لإعادة كتابة قواعد العمل مع نفاد الوقت سريعاً، وسنستمر في معركة حماية حوت رايس الذي انقرض تقريباً جراء ضرر تسبب فيه بلا داع قطاع النفط.
امتنعت متحدثة باسم وزارة الداخلية عن التعليق على الموضوع مساء أمس.
كانت شركات النفط والغاز تستعد لتقديم عطاءات المظاريف المغلقة للمزاد الذي كان مقرراً عقده غداً. يشكل المزاد، الذي يفرضه قانون خفض التضخم، آخر فرصة واضحة سانحة لشركات النفط لشراء عقود حقوق الإيجار الجديدة بالخليج.
لم تصدر وزارة الشؤون الداخلية حتى الآن خطتها النهائية لمزاد بيع عقود إيجار النفط والغاز البحرية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وهي إجراء تمهيدي مطلوب قانونياً لإقامة المزادات.
قد يوقف إغلاق الحكومة الفيدرالية المحتمل عملية التخطيط حتى بالنسبة لمزاد 8 نوفمبر المقبل. ما يزال الكونغرس الأميركي يشهد سجالاً حول خطة إنفاق للحكومة الفيدرالية ضرورية لاستمرار عمل الحكومة بعد بدء السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر المقبل.
