أنشأت مصر مجلساً وطنياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر في البلاد، بهدف تحفيز الاستثمارات بواحد من أهم مصادر الطاقة النظيفة.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الخميس قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني، للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى المنظمة لقطاع الطاقة المتجددة وتراخيصها في البلاد.
الهيدروجين الأخضر هو بشكل أساسي الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
تتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف البلاد التوسع في تلك المشروعات، إذ وضعت لذلك استراتيجية وطنية خاصة، تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
استراتيجية الهيدروجين الأخضر
يهدف المجلس إلى "توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتمد تنافسيتها على المستوى الدولي والإقليمي"، بحسب مجلس الوزراء.
كانت مصر أعلنت عن مشروعات عدّة متعلقة بالهيدروجين الأخضر وتمويلات أخرى مرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة، خلال "قمة المناخ كوب 27"، التي عُقدت في نوفمبر الماضي في شرم الشيخ.
لدى مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة هي الأقل في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار لكل كيلوغرام عام 2050 مقارنةً بـ2.7 دولار عام 2025. كما يُتوقّع أن تسهم الاستراتيجية بتخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون، وفق بيان حكومي.
