خصص المغرب العام الماضي نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعاً باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم (60.5 مليار دولار)، حصة الأسد منها ستخصص لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وذلك بحسب التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
ستوفر هذه المشروعات التي ستُنجز في السنوات المقبلة نحو 57.7 ألف فرص عمل في قطاعات عدة خصوصاً الطاقة والصناعة والسياحة.
اعتمدت المملكة المغربية خلال العام الماضي، ميثاق الاستثمار الجديد بهدف رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة.
الهيدروجين والأمونيا
تُهمين مشروعات الطاقة على حصة 93% من إجمالي الاستثمارات الجديدة المعلَن من قبل وزارة الاقتصاد والمالية من خلال 8 مشاريع ستنجزها شركات مغربية وأجنبية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
تقوم وزارة الاقتصاد والمالية سنوياً بتخصيص أراضي وعقارات تابعة للدولة من أجل تشجيع الاستثمار الخاص حيث تقوم بتأجيرها بمقابل مادي منخفض في إطار أنظمة دعم يتم التفاوض بخصوصها.
الشركات التي تعتزم القيام باستثمارات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء تضم "طاقة المغرب" (TAQA MOROCCO) التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وتجمع يضم المجموعة الدنماركية "كوبنهاغن أنفراستراكتر بارتنر" (CIP) والصندوق الاستثماري الدنماركي "إي بي مولر كابيتال" (AP Moller Capital)، إضافة إلى شركة "داهامكو" (DAHAMCO)، و"باور سير" (Power Sur)، وشركة "أورنكس بوجدور والعيون" (ORNX BOUJDOUR et LAAYOUNE)، وشركة "فالكون" (FALCON)، إضافة إلى مجموعة "OCP" المغربية المتخصصة في إنتاج الأسمدة عالمياً.
خطة حكومية
وفقاً لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council) يُعتبر المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما من شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030.
بحسب خطة حكومية يجري تنفيذها حالياً، يمكن للمغرب إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وفق سيناريو متفائل، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050.
كانت مجموعة "OCP" قد أعلنت في مايو الماضي عن تخصيص 130 مليار درهم (12.3 مليار دولار) لتطوير القطاعات المرتبطة بإنتاج وتطوير صناعات الفوسفات على مدى 5 سنوات، ووضع حد لاعتمادها على الواردات حيث تُعتبر المستورد الأول للأمونيا على الصعيد العالمي بكلفة ناهزت العام الماضي نحو 21.3 مليار درهم.
