أزاح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الجمعة، الستار عن برنامج استثمار في البنية التحتية بتكلفة 350 مليار دولار، مصمم لتحفيز النمو الاقتصادي، وبدء عملية التحوّل الأخضر.
من المقرر أن يُستثمر غالبية المبلغ، أي نحو 264 مليار دولار، حتى عام 2026. وطرح الزعيم اليساري وحلفاؤه الخطة باعتبارها نسخة برازيلية من القوانين التي يدعمها الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي استهدفت تحفيز الاقتصاد الأميركي بنحو تريليون دولار في مشروعات بنية تحتية جديدة ومبادرات للطاقة النظيفة.
"تسريع النمو"
يسمى المقترح "خطة تسريع النمو" أو (PAC)، وهو نفس اسم خطة الاستثمار التي وضعها لولا خلال 2007، إبان فترته الرئاسية السابقة.
لكن هذه المرة، تشير حكومة لولا إلى أنها ستولي اهتماماً خاصاً لأجندته البيئية، ووعود حملته الانتخابية بإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ستعتمد الخطة على خليط من الأموال الفيدرالية، والامتيازات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، للمساعدة في تمويل مزيج من مشروعات النقل والصرف الصحي والتحوّل البيئي.
كما يتضمن البرنامج 220 مليار دولار من الأموال الحكومية، و125 مليار دولار من شركات القطاع الخاص، بحسب بيان صدر الجمعة. وستحصل مشروعات تحوّل الطاقة على 110 مليارات دولار.
"بتروليو برازيليرو"
ستضطلع شركة النفط البرازيلية "بتروليو برازيليرو" (Petroleo Brasileiro) مرة ثانية بدور مهم في برنامج الاستثمار الجديد، خصوصاً أن عملاقة قطاع النفط في البلاد، تمتلك خطة استراتيجية لخمس سنوات قيمتها 78 مليار دولار، وتدرس زيادة المدة بين 2024 و2028، وتخصيص ما يصل إلى 15% من إجمالي استثماراتها للمشروعات منخفضة الكربون.
ساعدت خطة تسريع النمو السابقة (عام 2007) على زيادة الاستثمار الحكومي في عهد لولا وخليفته الرئيسة السابقة ديلما روسيف. أسفرت الخطة عن بناء مئات الطرق السريعة والجسور ومشروعات الطاقة الكهرومائية ومصافي التكرير وخطوط النقل.
لكن العديد من المشروعات التي تعاملت معها شركات البنية التحتية المحلية الكبرى، تعرضت في وقت لاحق لتحقيقات مرتبطة باتهامات فساد.
كما ساعد البرنامج على بروز "عملية غسل السيارات" (Operation Car Wash)، وهي إجراءات تحقيق في جرائم فساد دامت لأعوام، أدخلت مئات من قادة الأعمال والسياسيين من بينهم لولا، إلى السجن.
انتقادات عنيفة
واجهت مشروعات أخرى انتقادات عنيفة بشأن تأثيرها البيئي الضار. إذ موّل برنامج "خطة تسريع النمو" إنشاء مصافي نفط، على غرار مجمع البتروكيماويات الرئيسي في ريو دي جانيرو، و"سد بيلو مونتي"، وهو مشروع للطاقة الكهرومائية يقع بمنطقة غابات الأمازون المطيرة، تعرض لمعارضة قوية من قبائل السكان الأصليين ونشطاء بيئيين.
وربما يتسبب إرث "خطة تسريع النمو" في تحديات للبرنامج الجديد. إذ أفلست شركات عديدة معنية بسبب التحقيقات، وفي الوقت نفسه أدت نهاية عصر الاستثمار الحكومي الضخم إلى الإضرار بالشركات التي لم تتورط بجرائم، ما أدى إلى ديون هائلة وعمليات تسريح للعمالة ونزاعات قانونية.
وسيكون لزاماً على الحكومة نتيجة لذلك، القيام بمشروعات ضخمة من دون الاستعانة بالعديد من المقاولين الكبار الذين نفذوها في الماضي.
