أزمة المياه تشتد في العراق مع سخونة الصيف

حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من مواجهة بلاده "أصعب صيف على الإطلاق" في إشارة إلى أزمة المياه وشحها، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية.

السوداني قال في مداخلة مع إحدى القنوات المحلية نشرتها وكالة الأنباء العراقية، إن "الصيف الحالي هو الأصعب الذي يمر على العراق".

هذا التحذير ليس الأول من نوعه، فقبل أيام وجّه السوداني بتكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه، وذلك في إشارة إلى تأثير السدود التركية والإيرانية على الحصة المائية العراقية.

دول الجوار

من جهته، أشار وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي في تصريحات صحفية مؤخراً، إلى أن البلاد تشهد أشد أزمة مياه في 30 عاماً، مطالباً تركيا بشكل رئيس، بـ"تسليم الحصة العادلة من مياه نهري دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن الجانب التركي "لم يف بالحصص المائية التي تم الاتفاق عليها".

يعتمد العراق الذي تتركز أراضيه الخصبة ومعظم سكانه بين نهري دجلة والفرات، على المياه الواردة من دول الجوار بنسبة تصل إلى 70%، وذلك وفق تصريحات للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، الذي أكد أن كلاً من تركيا وإيران نفذت مشاريع كبيرة، ما أثر على كمية المياه الواصلة للعراق.

نتيجة لأزمة السدود وموجات الحر، فإن مخزونات المياه في السدود العراقية سجلت كميات هي "الأقل في تاريخ وزارة المياه"، التي حذرت في يوليو الماضي من شح كبير مقبل. مع الإشارة إلى أن 35% من الشعب العراقي يمتهن الزراعة وما يرتبط بها من الثروة الحيوانية والأسماك، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية.

التغير المناخي

إضافة إلى التأثيرات من دول الجوار، فإن العراق بشكل خاص يعاني من آثار التغيّر المناخي. فوفقاً لتقرير الأمم المتحدة للبيئة العالمية رقم 6، فإن العراق صُنف باعتباره خامس دولة معرضة لنقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى.

التقرير لفت إلى أن بغداد مطالبة بمواجهة 3 تحديات أساسية تتمثل بـ"تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء".

الأمم المتحدة حذرت أيضاً من أزمة المياه في العراق والمنطقة، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد أكثر مناطق العالم ندرةً في المياه، فهي موطن لنحو 6% من سكان العالم لكنها تصل فقط إلى ما يقرب من 2% من المياه العذبة المتجددة في العالم.

المنظمة الأممية نبهت أيضاً إلى أنه مع تزايد أعداد السكان وإدارة واستخدام المياه بشكلٍ غير مستدام والنمو الاقتصادي السريع، فمن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد الواحد من المياه في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستوياتٍ مثيرة للقلق في العقود القادمة. من المتوقع بحلول عام 2050 أن ينخفض نصيب الفرد الواحد من موارد المياه المتجددة إلى أقل من 200 متر مكعب سنوياً في ثلثي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأثيرات على عدة مستويات

التأثر المباشر لأزمة المياه يمكن ملاحظته من خلال الإنتاج الزراعي. فوفقاً للجهاز المركزي للإحصاء في العراق، أدى عدم تساقط الأمطار خلال السنوات الماضية، إلى انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية.

إنتاج الحنطة انخفض في عام 2022 بنسبة 34.7% مقارنة بإنتاج السنة السابقة، كما انخفضت المساحات المزروعة أيضاً بنسبة 20.9% عما كانت عليه في الموسم السابق له.

الشعير من جهته انخفض إنتاجه بنسبة 45.8%، في حين انخفضت المساحات المزروعة بنسبة 25.3%، خلال فترة المقارنة نفسها.

ومن النتائج غير المباشرة أيضاً، نبهت المنظمة الدولية للهجرة، أنه اعتباراً من العام الماضي نزح 62 ألف شخص في جميع أنحاء العراق بسبب الجفاف، إلى المدن حيث ترتفع فيها معدلات البطالة وضعف الخدمات، ما يزيد من هذه الأزمة في بلد يقبع 30% من سكانه تحت خط الفقر وفقاً لدراسة صادرة عن "الوكالة السويدية للتنمية الدولية" العام الماضي.