منذ نحو ستة عشر عاماً، ابتكرت أوروبا سوقاً يقوم على ما اعتُبر آنذاك فكرة ثورية. وهي تقضي بإلزام الشركات على خفض انبعاثاتها من الغازات المُلوثة، من خلال إصدار تصاريح تسمح للشركات بإطلاق الانبعاثات المُلوثة إلى حدٍّ معين.
وبموجب هذه السوق، فإنَّه يتعيَّن على الشركة إذا تجاوزت حصتها المسموح بها من الانبعاثات، شراء تصاريح تسمح بإصدار الانبعاثات من شركات أخرى.
وبالمثل، فإذا كانت الشركة أقل تلويثاً للبيئة، تمكِّنها هذه السوق من بيع تصاريحها الإضافية لتحصيل الأموال.
وهذا البرنامج الذي يمكن وصفه بتبادل وتجارة الكربون، الذي تمَّ تصميمه على غرار البرنامج الأمريكي للسيطرة على الأمطار الحمضية، يهدف لتحديد مستويات إطلاق ثاني أكسيد الكربون لأكثر من 11 ألف منشأة في أوروبا، وتعمل في قطاعات مختلفة مثل: الطاقة، والورق، والإسمنت (ولاحقاً، الطيران).
ولقد مثَّل البرنامج بالفعل فكرة رائعة، وساعد الاتحاد الأوروبي في التغلب على الجمود الذي دام لعقدٍ من الزمن، فيما يتعلَّق بإقرار ضريبة على الكربون.
ومع ذلك، فإنَّ هذا البرنامج يشوبه عيبٌ أساسي، لأنَّ مستويات تصاريح الانبعاثات قد تمَّ تحديدها في أوقات الرخاء الاقتصادي، بدون وجود خطة لتقليل المعروض من التصاريح في حال حدوث انخفاض حاد في الإنتاج.
وعندما انتاب الاقتصاد العالمي حالة من الذعر والفوضى في عام 2008، تراجعت الانبعاثات بشدة. مما أدى إلى تدهور أسعار الكربون.
وقد تفاقمت المشاكل بسبب استيراد تصاريح كربونية أرخص من الخارج، التي كان قد تمَّ إصدارها ضمن إطار برنامج للحد من الكربون يخضع لإشراف الأمم المتحدة.
وبحلول عام 2013، تراجعت تكلفة انبعاث الكربون من أعلى مستوى لها قبل الأزمة، عند 31 يورو (38 دولاراً) لكل طن متري، إلى 2.50 يورو فقط.
توقعات بارتفاع تكلفة تصاريح الكربون
وحالياً، وبعد ثلاث عمليات إصلاحية نجحت بتقليل عدد التصاريح المتاحة، عاد نظام تبادل الانبعاثات في أوروبا (ETS) إلى المسار الصحيح. وذلك على الرغم من انخفاض الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكانت تكلفة انبعاث طن من ثاني أكسيد الكربون، قد بلغت 35.42 يورو في 12 يناير من العام الحالي، فيما يعدُّ رقماً قياسياً.
وتتوقَّع شركة "إنرجي أسبكتس" للاستشارات أن يصل تسعير الكربون إلى 40 يورو هذا العام.
وقال نائب المفوضية الأوروبية ومفوض شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانس: "لقد أظهر نظام تجارة الانبعاثات في أوروبا (ETS) أنَّه نظام مرن، وهو الآن يزداد قوة، إنَّه أحد أفضل الأدوات للتأثير على سلوك الصناعة، والتقليل الضروري في استخدام الكربون".
انبعاثات صفرية في أوروبا عام 2050
وقد جاء إنعاش نظام تجارة الانبعاثات في أوروبا (ETS) استجابة للقيود المفروضة على التصاريح، والتوقُّعات بأنَّ العرض من التصاريح سينكمش قريباً بشكل أسرع.
كما تمَّ تخفيض حجم التصاريح التي أصدرت من 2013 إلى 2020 بنسبة 1.74% سنوياً، واعتباراً من العام الجاري سينخفض حجم التصاريح الصادرة بنسبة 2.2%.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أقروا هدفاً منقحاً لعام 2030 يتمثَّل في خفض التلوث بنسبة 55% على الأقل عن مستويات التلوث لعام 1990، مقابل هدفٍ سابقٍ عند نسبة 40%، وذلك في إطار ما أطلق عليه الاتحاد الأوروبي "الصفقة الخضراء''، التي تمثِّل برنامجاً بيئياً شاملاً يهدف إلى جعل المنطقة محايدة كربونياً بحلول عام 2050.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنظيمية للكتلة الموحدة، تدابير مصمَّمة لمواءمة برنامج تبادل الكربون مع أهداف خفض الانبعاثات الأكثر تشدداً.
وتتضمَّن المقترحات تسريع التخفيض في حجم التصاريح التي يتمُّ إصدارها، بالإضافة لتخفيض الحد الأقصى للتصاريح ليكون لمرة واحدة، وذلك ليتناسق التبادل الكربوني مع هدف خفض التلوُّث بنسبة 55% حتى 2030.
كذلك تنوي أوروبا توسيع هذا البرنامج ليشمل صناعة البناء، والنقل البحري والبري.
وبالنظر إلى الصفقات التي سيلزم إبرامها في الاتحاد الأوروبي المكوَّن من 27 دولة، فإنَّ الموافقة على أيِّ من هذه الإصلاحات سيستغرق عاماً على الأقل.
التأثير على تنافسية الشركات الأوروبية
ووفقاً لـ"بلومبرغ NEF"، فإنَّه من الممكن أن تؤدي الإجراءات الأكثر صرامة التي ينظرها الاتحاد الأوروبي إلى رفع تكلفة انبعاثات الكربون إلى 80 يورو للطن المتري مع حلول عام 2024.
لكن هذا السيناريو غير مرجح تنفيذه؛ لأنَّ الحكومات الأوروبية ستقاوم وضع شركاتها في وضع تنافسي غير مواتٍ، فقد تقلل هذه الإصلاحات من فرص الشركات الأوروبية بالمنافسة مع شركات من مناطق لا تضع حدوداً لإطلاق الانبعاثات الكربونية.
ويتوقَّع جان أولسن، رئيس الوحدة المعنية بقضايا الكربون في الاتحاد الأوروبي في "بلومبرغ NEF"، أن تظلَّ أسعار الكربون عند أقل من 50 يورو للطن المتري، حتى منتصف العقد الحالي، إذ تسعى المفوضية إلى تشديد أهداف الانبعاثات مع تثبيط الشركات عن نقل الإنتاج إلى مناطق ذات قواعد مناخية أقل تشدداً.
ويقول أولسن: "هناك شيء واحد مؤكَّد، وهو أنَّ أسعار الكربون ستتحوَّل من كونها مجرد مسألة تنظيمية إلى مخاطرة استراتيجية للشركات".
وقد أدَّى سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى خفض كبير في الانبعاثات في قطاع الطاقة، فقد انخفض تلوث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15% في عام 2019، إذ حلَّت الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري.
ويظل التحدي الأكبر هو تطبيق ذلك في قطاع الصناعات الثقيلة، وهي التي سجَّلت انخفاضاً بنسبة 2% فقط في انبعاثات الكربون خلال عام 2019.
ومن ثَمَّ، سيتطلَّب تسريع عملية التحول استيعاباً هائلاً للطاقة النظيفة الرخيصة في ظل دعم العديد من الدول الأعضاء لتقنيات جديدة تجري دراستها، مثل تزويد المصانع بالوقود الهيدروجيني.
وبحسب إنجو رامينغ، خبير الكربون في البنك التجاري الألماني "كوميرز بنك"، فإنَّه مع تقلُّص منظومة التصاريح، ستحتاج الشركات إلى الاختيار بين الاستثمار في الإنتاج الأنظف- الهدف الحقيقي للبرنامج- أو شراء المزيد من الاعتمادات أو التصاريح، وبالتالي سيستمر الضغط التصاعدي لزيادة أسعار الكربون.
ويقول رامينغ: "أدَّت زيادة أسعار الكربون في أوروبا، والنقاش العام حول تغيُّر المناخ إلى نقل الاستدامة من حيز الامتياز إلى تيار سائد، ليصبح هذا التوجُّه جزءاً من استراتيجية الشركات".
