أيَّد أكثر من 20 دولة فرض ضريبة على انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الشحن البحري في قمة التمويل العالمي المنعقدة في باريس الأسبوع الجاري.
جاءت فرنسا، وإسبانيا، والنرويج، والبرتغال، ضمن 22 دولة أيَّدت "مبدأ فرض ضريبة على انبعاثات الغازات الدفيئة" من قطاع الشحن البحري العالمي، حسب ملخص المناقشات والمعلومات التي قدمها مسؤول فرنسي، كما أيَّدت المفوضية الأوروبية أيضاً ذلك الإجراء.
فرض رسوم على شركات الشحن مقابل انبعاثاتها ليس بفكرة جديدة، إذ طرحتها دول على المنظمة البحرية الدولية (IMO)، جهة تنظيم الشحن البحري العالمية، فيما تظل قيد المناقشة. كما تؤيد مجموعة "ترافيغورا غروب" (Trafigura Group)، عملاقة تجارة السلع، الفكرة، وكذلك غرفة الشحن الدولية، التي تمثل أكثر من 80% من الأسطول التجاري، والتي طالبت في السابق بفرض ضريبة.
صعوبة تنفيذ الاقتراح
رغم أهمية الفكرة، إلا أن قائمة الدول المؤيدة حالياً لا تضم الولايات المتحدة أو الصين، أكبر اقتصادين في العالم. قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن بلدها ستدرس اقتراحاً لفرض ضريبة على الشحن البحري.
ينقل قطاع الشحن البحري أكثر من 80% من التجارة العالمية، وهو مسؤول عن 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتسبب بها البشر. وإجبارها على دفع كلفة التلوث الناتج عنها سيساعد على سد فجوة الأسعار بين الوقود الأحفوري الأقل تكلفة نسبياً والذي يعتمد عليه القطاع حالياً، وأنواع الوقود التي يمكن استخدامها في المستقبل، مثل الصور النظيفة من الميثانول والأمونيا.
لكن التوصل إلى اتفاق في المنظمة البحرية الدولية، التي تضم 170 دولة عضوة لهم مصالح متنوعة ومتضاربة هو اقتراح سهل يصعب تنفيذه. ستجتمع لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة في مطلع يوليو، حيث يُتوقع أن تُعدل استراتيجيتها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وليس لاتخاذ أي قرار نهائي بخصوص فرض ضريبة عالمية على انبعاثات الكربون.
