انطلقت أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة في باريس اليوم، وسط تعهدات من عدة مؤسسات تمويلية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية بتقديم الدعم اللازم للدول الأكثر فقراً وتلك الأكثر عرضة للمخاطر.
قال رئيس البنك الدولي المعين حديثاً إن بنك التنمية سيسمح للدول التي تضررت من الكوارث بالتوقف مؤقتاً عن سداد الديون.
أوضح أجاي بانجا أثناء مشاركته بجلسة نقاشية في القمة أن هذه الخطوة هي جزء من خطط لتوسيع مجموعة أدواته بشكل كبير لمساعدة الدول على الاستعداد للأزمات والاستجابة لها. وسيشمل ذلك أيضاً توفير أنواع جديدة من التأمين لمشاريع التنمية والسماح للبلدان بإعادة توجيه جزء من أموالها لمواجهة حالات الطوارئ.
وقال بانجا إن البنك الدولي "سيتيح التوقف المؤقت عن سداد الديون حتى تتمكن البلدان من التركيز على الأمور التي تهم قادتها وقت حدوث الأزمات، وتتوقف عن القلق بشأن الكلفة التي ستنتج عن الأزمة".
تهدف المحادثات بالقمة إلى تمهيد الطريق لإصلاح هيكل الإقراض العالمي حتى تتمكن المؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي، من فعل المزيد لمساعدة الدول النامية على التعامل مع تغير المناخ وزيادة الاستثمار الخاص.
تخصيص 100 مليار دولار لتمويل إقراض الدول الفقيرة
من جهة أخرى، أكَّد صندوق النقد الدولي أن الدول الغنية وجَّهت 100 مليار دولار لتمويل إقراض الاقتصادات الأفقر حول العالم.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الدول الغنية قد أوفت أخيراً بتعهدها بتوجيه 100 مليار دولار من موارد صندوق النقد الدولي لتمويل إقراض الاقتصادات الأفقر حول العالم.
يتضمن هذا الهدف إقراض البلاد الأصول الاحتياطية المعروفة باسم "حقوق السحب الخاصة" إلى صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي والصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر.
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مليار يورو
في سياق مواز، استعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كيف تخطط الكتلة لمساعدة البلدان النامية على توسيع نطاق تمويل المناخ باستخدام خبرتها في السندات الخضراء وأسواق الكربون.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيتعهد بمليار يورو (1.1 مليار دولار) جنباً إلى جنب مع بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسات المماثلة في الدول الأعضاء للمساعدة في منح مستثمري القطاع الخاص اليقين عند وضع أموالهم في البلدان الأكثر خطورة. وكشفت في جلسة نقاشية بالقمة أن هذا بدوره يمكن أن يجذب ما يصل إلى 20 مليار يورو من الاستثمار المستدام.
من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن هناك حاجة ملحة لتعزيز الموارد المالية للصندوق الرئيسي التابع لصندوق النقد الدولي الذي يعالج الفقر، وأنه يجب على الدول الغنية أن تفعل المزيد لدعم البلدان الفقيرة التي تواجه ضغوط الديون.
أوضحت يلين: "أرى ضرورة ملحة في جعل نافذة صندوق النقد الدولي الميسرة- صندوق النمو والحد من الفقر- أكثر استدامة مالياً.. هذا أمر بالغ الأهمية للتأكد من أن البلدان منخفضة الدخل لديها موارد كافية في الصندوق".
