تتوسع استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة بقوة خلال العام الجاري لتصل نسبة النمو إلى 24% في الفترة من 2021 وحتى 2023 مقابل 15% للوقود الأحفوري -الفحم والغاز والنفط- خلال نفس الفترة، بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية صادر اليوم الخميس.
يتوقع التقرير وصول قيمة استثمارات قطاع الطاقة عالمياً إلى 2.8 تريليون دولار في العام الجاري وتستحوذ الطاقة النظيفة على نحو 61% منها بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون دولار، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين وأنواع الوقود منخفضة الانبعاثات وتحسينات الكفاءة والمضخات الحرارية.
تقول وكالة الطاقة إن أكثر من 90% من الزيادة في معدلات الاستثمار بالطاقة النظيفة تأتي من الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يمثل مخاطر جسيمة تتمثل في ظهور خطوط فاصلة جديدة في الطاقة العالمية إذا لم تنتقل تحولات الطاقة النظيفة بمسار متوازن بين الاقتصادات العالمية.
قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "التقنيات النظيفة تذهب بعيداً عن الوقود الأحفوري.. مقابل كل دولار يُستثمر في الوقود الأحفوري، يذهب 1.7 دولار الآن إلى الطاقة النظيفة".
أضاف بيرول، أنه قبل خمس سنوات كانت هذه النسبة واحد إلى واحد، وهذا مثال ساطع على التحول في الاستثمار إلى الطاقة الشمسية، والذي يتفوق على استثمارات النفط لأول مرة .
من المتوقع أن تمثل تقنيات الكهرباء منخفضة الانبعاثات المعتمدة على الطاقة الشمسية، ما يقرب من 90% من الاستثمار في توليد الطاقة، بحسب وكالة الطاقة التي رصدت نمواً مضاعفاً في مبيعات المضخات الحرارية منذ عام 2021. فيما تتوقع الوكالة قفزة بمقدار الثلث في مبيعات السيارات الكهربائية في العام الجاري بعد القفزة الهائلة في 2022.
أمن الطاقة
تعززت استثمارات الطاقة النظيفة في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من العوامل، منها فترات النمو الاقتصادي القوي وأسعار الوقود الأحفوري المتقلبة التي أثارت مخاوف بشأن أمن الطاقة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. كذلك السياسات الداعمة من خلال الإجراءات التحفيزية مثل قانون خفض التضخم الأميركي والمبادرات في أوروبا واليابان والصين وأماكن أخرى.
من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على استثمارات النفط والغاز بنسبة 7% في عام 2023، ليعيده إلى مستويات 2019، حيث يوجد عدد قليل من شركات النفط الكبيرة التي تستثمر أكثر مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد، مثل شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط.
مع ذلك، ترى الوكالة أن الانتعاش المتوقع في الاستثمار بالوقود الأحفوري خلال عام 2023 يعني أنه سيكون عند ضعف المستويات المطلوبة في عام 2030 والمحددة في مستهدفات الانبعاثات الصفرية لوكالة الطاقة الدولية بحلول عام 2050.
كذلك ارتفع الطلب العالمي على الفحم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في الفحم هذا العام إلى ستة أضعاف المستويات المتصورة في عام 2030 في سيناريو صفر انبعاثات.
الدول النامية
القصور في الاستثمارات بالطاقة النظيفة موجود في الاقتصادات الناشئة والنامية، ولكن هناك بعض النقاط المضيئة، مثل الاستثمارات الديناميكية في الطاقة الشمسية في الهند وفي مصادر الطاقة المتجددة في البرازيل وأجزاء من الشرق الأوسط. ومع ذلك ترى الوكالة أن الاستثمار في العديد من البلدان تعوقه عوامل منها أسعار الفائدة المرتفعة وأطر السياسات غير الواضحة وضعف البنية التحتية مع المعاناة من ضغوط مالية وارتفاع تكلفة رأس المال.
