لم تظهر أي بادرة على قرب توصل فرنسا وألمانيا إلى حل وسط حول دور الطاقة النووية في تحول الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة النظيفة، ما يعكس التحديات الكبيرة أمام التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة للمضي قدماً في حزمة الصفقة الخضراء للتكتل.
تريد باريس ضمان أن تلقى الطاقة التي تولدها سلسلة مفاعلاتها النووية، المعاملة ذاتها التي تتلقاها الطاقة المولدة من مصادر مثل الرياح والشمس، وهو ما أفضى إلى تعطيل التقدم خلال الأسبوع الماضي في قانون للاتحاد الأوروبي يهدف إلى زيادة مصادر الطاقة المتجددة.
خلافات بشأن الطاقة النووية تؤخر إقرار "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي
تخوض فرنسا محادثات مع رئاسة الاتحاد الأوروبي السويدية، ومع المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل، سعياً لحل الخلاف حول الطاقة النووية بحلول نهاية يونيو، بما يمهد الطريق لما يطلق عليه "توجيه الطاقة المتجددة".
كان وزير المالية الفرنسي، برونو لي مير، ووزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابك، قد أشارا إلى استمرار الاختلاف في الآراء خلال جلسة استماع للبرلمانين الفرنسي والألماني عُقدت في مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الإثنين.
قال لو مير، في حوار عبر الفيديو: "روبرت يعرف أن الطاقة النووية خط أحمر بالنسبة إلى فرنسا، لأنها ببساطة جزء من سيادتنا الاقتصادية واستقلالنا. لا يوجد لدى أي دولة في أوروبا الكثير من الخطوط الحمراء، لكن إذا وُجدت، فاحترامها مهم".
مزيد من المحادثات
دعا لو مير إلى مزيد من المحادثات لمحاولة إيجاد حلول، والتوصل إلى حل وسط.
رد هابك، عبر الفيديو أيضاً، بأن برلين تريد أن يبقى "توجيه الطاقة المتجددة" كما هو بلا تغيير.
وقال للنواب: "هذا خط لا نريد، نحن كألمانيا، تجاوزه، فالطاقة النووية تختلف عن طاقة المصادر المتجددة. هذا أمر محسوم، ويجب أن يظل كذلك".
تولد فرنسا معظم الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، بينما أغلقت ألمانيا آخر مفاعلاتها النووية الشهر الماضي. وشكلت الحكومة الفرنسية تحالفاً كبيراً لتسريع وتيرة تطويرها، كما تقول إن 16 من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تؤيد استخدام ذلك الوقود، بينما ترفض النمسا ولوكسمبرغ وألمانيا استخدامه.
دعت وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أغنس بانييه روناشيه يوم الأحد، إلى الالتزام بالحيادية التقنية في كل المستندات الأوروبية.
