تسببت خلافات اللحظة الأخيرة حول دور الطاقة النووية، في تأجيل إقرار قانون رئيسي للاتحاد الأوروبي بشأن توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وإثارة القلق بشأن "الصفقة الخضراء" للكتلة الأورويبة.
كان من المقرر أن يؤكّد مسؤولو الدول الأعضاء في اجتماع اليوم الأربعاء، دعمهم لـ"توجيه الطاقة المتجددة" المنصوص عليه في مشروع القانون، بما يمهّد الطريق لإجراء تصويت رسمي في أقرب وقت ممكن. إلا أن مشروع القانون استُبعد من جدول أعمال الاجتماع، بسبب الخلافات حول كيفية مساعدة الطاقة النووية للصناعات على تحقيق أهداف المناخ، لا سيما في فرنسا.
فرنسا تدعو أوروبا لدعم الطاقة النووية بقوة لمنافسة الصين وأميركا
يُعتبر هذا التأخير ضربة أخرى لـ"الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، في وقت تحوم فيه شكوك حول عديد من العناصر بسبب المخاوف السياسية المحلية لدى الدول الأعضاء. وكانت فرنسا، التي تعتمد على الطاقة النووية في الجزء الأكبر من إمداداتها الكهربائية، تضغط للسماح بدور أكبر للتكنولوجيا النووية في خطط التحول إلى الطاقة المتجددة.
يهدف "توجيه الطاقة المتجددة" إلى التوسع في استخدام تقنيات مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى 42.5% من مزيج الطاقة بحلول نهاية العقد الجاري. ولم تحدد السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، موعداً آخر لمناقشة الموضوع، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.
"المتجددة" تتفوق على الطاقة النووية والغاز المسال في معدلات النمو
التأخير الذي حصل اليوم، يذكّر بتأخير آخر لم يكن متوقعاً، عاق إقرار تشريع خفض الانبعاثات من السيارات في وقت سابق من العام الجاري، عندما سعت ألمانيا إلى إدراج ما يسمى "الوقود الإلكتروني" في التشريع. وبعد أسابيع من الخلاف تمكنت ألمانيا من إيجاد حلّ مع المفوضية الأوروبية، تَضمَّن تأكيدات بشأن إعفاء الوقود الإلكتروني.
الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر
في شهر مارس الماضي تَوصَّل المفاوضون الأوروبيون إلى اتفاق بشأن توسيع نطاق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع السماح بدور صغير للطاقة النووية. سمح الاتفاق للدول بخفض أهدافها المتعلقة بالهيدروجين الأخضر للصناعة، إذا استخدمت الطاقة النووية بشكل رئيسي -بدلاً من الوقود الأحفوري- لإنتاج باقي كمية الهيدروجين الخاصة بها، وبما يضمن المحافظة على الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة وتحقيقها.
مع ذلك، أعلنت فرنسا وسلوفاكيا والمجر وبولندا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا، أنها لن تدعم هذا الاتفاق، وفقاً لشخص مطّلع على الأمر. وكان ماركوس بيبر، عضو البرلمان الأوروبي المسؤول عن التفاوض على الاتفاق، أكّد في وقت سابق أن السويد هي البلد الوحيد الذي سيستفيد من الاستثناء.
وفقاً للمعلومات المتاحة، فإن جزءاً آخر من "الصفقة الخضراء"، وهو المبادرة المسماة "ريفيول أفييشين" (ReFuelEU Aviation) الهادفة إلى زيادة استخدام الوقود المستدام في السفر الجوي، قد سُحبَت أيضاً من جدول أعمال اجتماع اليوم.
