قد يتأثر الاقتصاد العالمي تأثراً شديداً بأي زيادة كبيرة في قيود التصدير التي تفرضها دول مثل الصين والهند على المواد الخام الضرورية للتكنولوجيا الخضراء، وقد يزيد ذلك من صعوبة تحقيق أهداف المناخ، وفقاً لبحث أجرته "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
قالت المنظمة إن هذه القيود –المتمثلة في الضرائب غالباً إضافة إلى الحدود الكمية- زادت بأكثر من خمسة أضعاف على مدى العقد الماضي، ووصلت إلى خضوع 10% من قيمة الصادرات العالمية لواحد من تلك القيود على الأقل في الوقت الحالي.
احتلت الصين والهند والأرجنتين وروسيا وفيتنام وكازاخستان المراكز الستة الأولى من حيث فرض قيود جديدة في العقد الماضي. وقالت المنظمة إن تلك الدول جاءت أيضاً بين وجهات التصدير الأساسية التي يعتمد عليها كثير من الدول الأعضاء بـ"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" في الإمدادات.
زيادة التجارة والإنتاج
من جانبهما، قال الباحثان برزيميسلاف كوالسكي و كلاريس ليجيندر: "يشير البحث حتى الآن إلى أن قيود التصدير ربما تلعب دوراً لا يُستهان به في الأسواق الدولية للمواد الخام الحيوية، ما يؤثر على توافر الإمدادات وأسعارها. وإذا أخذنا في الاعتبار اعتماد دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" على الواردات ذات الصلة الموضحة في هذه الورقة البحثية؛ فإن هذا الوضع سيحتاج منا إلى تركيز أكبر".
إنفوغراف: من يسيطر على إنتاج المعادن؟
تأتي نتائج هذا البحث في الوقت الذي أوضحت فيه المنظمة أيضاً أن هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في الإنتاج والتجارة في المواد الخام لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على التحول الأخضر، والتي تتراوح بين أربعة إلى ستة أضعاف.
على الجانب الآخر، شهد إنتاج الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والكروم والزرنيخ والكوبالت والتيتانيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم أكبر زيادة في الإنتاج في السنوات الأخيرة.
واختتمت المنظمة: "رغم أن إنتاج وتجارة المواد الخام الحيوية توسع بسرعة على مدى السنوات العشر الماضية، فإن النمو لا يواكب الطلب المتوقع على المعادن، خاصة الضرورية منها لمسيرة التحول في الاقتصاد العالمي".
