تتعرض اقتصادات 19 دولة تعتمد على صادرات النفط والغاز للخطر وخسارة تريليونات الدولارات من إيراداتها بحلول العام 2040، بسبب الأهداف التي وضعتها الدول لمكافحة التغير المناخي.
ووفقاً لدراسة نشرها موقع "كربون تراكر" (Carbon Tracker)، تقرع نتائجها "جرس إنذار" لتلك الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وتؤكد ضرورة تنويع اقتصاداتها ودعوة الدول الغنية في المقابل لمساعدة البلدان الأكثر فقراً على الانتقال إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وتشمل الدراسة الصادرة عن مركز الأبحاث المالية، حساب تأُثير التحول من الوقود الأحفوري إلى الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية على اقتصادات 40 دولة تعتمد إيراداتها بشكل كبير على عوائد النفط والغاز.
وتصدرت أذربيجان، وأنغولا، والكونغو، وليبيا، ونيجيريا، والسعودية قائمة أكثر الدول المعرضة للخطر؛ حيث أشارت التوقعات إلى خسارة بعضها لنحو 40% من إجمالي إيراداتها. وأشارت الدراسة إلى أن السعودية وبعض دول الخليج المصدرة للنفط والغاز تتخذ خطوات لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وأن تلك الدول تتأثر بشكل أقل بانخفاض الأسعار في ظل التكاليف المنخفضة لاستخراج النفط، وما تملكه من ثروات سيادية ضخمة. وبدرجة أقل تخسر اقتصادات أكثر تنوعاً مثل إيران، والمكسيك، وروسيا ما بين 10–20% من إيراداتها.
ووفقاً للدراسة، يصل إجمالي ما يمكن أن تخسره 40 دولة منتجة للنفط نحو 9 تريليونات دولار من إيراداتها خلال الـ20 عاماً المقبلة.
وأشار أندرو غرانت، رئيس قسم المناخ والطاقة والصناعة في موقع "كربون تراكر" إلى أن التقرير أكد على وجود مخاطر تهدد تلك الدول في ظل افتراض تراجع الطلب على النفط، وسط سعي الحكومات إلى خفض درجات الحرارة على مستوى العالم ومنعها من الارتفاع.
زيادة استهلاك النفط
في المقابل تشير نماذج توقعات الطلب إلى زيادة استهلاك النفط خلال السنوات القادمة، على الرغم من الجهود المبذولة دولياً لتسريع وتيرة الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
واعتمدت الدراسة في حساباتها على افتراض متوسط سعر نفط 40 دولاراً للبرميل على مدار الأعوام المقبلة وحتى 2040، مستندة في ذلك إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تم بناؤها على أساس أن الحكومات ستقوم بما يلزم للسيطرة على التغيرات المناخية كما تقارن ذلك بسيناريو الوكالة في الظروف العادية باحتساب متوسط سعر نفط 60 دولاراً للبرميل.
وتتوقع منظمة "أوبك" ارتفاع الإنتاج العالمي من النفط سنوياً إلى 109 مليار برميل بحلول العام 2045 مقارنة بمستوى إنتاج 100 مليار برميل في العام 2019. وتوقعت أن يتزامن ذلك مع زيادة في الطلب على الطاقة ومبيعات الوقود الأحفوري ما يغطي تلك الزيادة، وكذلك الزيادة المتوقعة من مصادر الطاقة المتجددة.
وقال غرانت: "ربما كانوا على حق، من يدري". ولكن في ظل التزام الحكومات بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 بالتزامن مع وصول الطاقة المتجددة لمستويات أسعار متدنية "سيكون هناك اتجاه واضح للدول نحو مزيد من الوصول لأهداف طموحة، والانتقال بشكل أسرع".