تطالب فرنسا أوروبا بالاعتراف بالقطاع النووي كقوة أساسية يمكن أن تساعد القارة العجوز في منافستها مع الولايات المتحدة والصين.
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشييد 6 مفاعلات جديدة على الأقل في بلاده، على أن تدخل الخدمة بداية من عام 2035. كما دعا "ماكرون"، أمس الثلاثاء، بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير التمويل لـ"كل التكنولوجيات المتاحة منخفضة الكربون، بما فيها تكنولوجيا الطاقة النووية"، بحسب نسخة من نص تصريحاته.
يسعى البنك ومقره لوكسمبورغ، الذي يعد ذراع الإقراض في الاتحاد الأوروبي، للاتجاه بعيداً عن مقترحات مثيرة لنقاشات جدلية لمنح بعض المشروعات النووية صفة الخضراء. في هذه الأثناء، تقوم فرنسا -التي تحصل على غالبية الكهرباء الخاصة بها من مفاعلات نووية- بدور قيادي على صعيد جهود الاعتراف بالكهرباء المُولدة باستخدام الطاقة النووية كقوة لإنجاز الأهداف المناخية.
تعاون نووي
اجتمعت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشر، في ستوكهولم، أمس الثلاثاء، بعشرات من نظرائها الأوروبيين الذين يشاطرونها التفكير ذاته سعياً لممارسة الضغوط من أجل الاعتراف بالكهرباء المُولّدة من الطاقة النووية عن طريق إصدار تشريع كأداة لخفض الانبعاثات الكربونية بالتكتل الموحد.
دعت الدول في بيان مشترك عقب الاجتماع للتعاون أكثر بين قطاعاتها النووية، وأكدت أنَّ الكهرباء المنتجة اعتماداً على الطاقة النووية مهمة على صعيدَي الحد من الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة.
صرّحت "بانييه روناتشر" للصحفيين في أعقاب الاجتماع بأنَّ أسعار الكهرباء المنخفضة تعتبر "أساسية لتوفير القدرة التنافسية لقطاعاتنا الاقتصادية". وأضافت: "يمثل هذا أحد الردود على قانون خفض التضخم الأميركي"، المعروف اختصاراً بـ"آي أر إيه" (IRA)، وهو قانون يروج لتكنولوجيات أكثر صداقة للبيئة. وتابعت: " تتمتع الشبكات الكهربائية الأميركية والصينية بالمرونة" المتوفرة لدى شبكات أوروبا.
يرجح أن تعرض مفوضية الاتحاد الأوروبي مقترحها لإدخال إصلاحات على سوق الكهرباء منتصف مارس المقبل في محاولة لتخفيض أسعار البيع للمستهلكين، الذين عانوا من ضغوط نتيجة صعود معدلات التضخم. وتطالب فرنسا، التي توفر المفاعلات النووية لها غالبية الكهرباء الخاصة بها، بإبرام عقود طويلة الأجل بأسعار مضمونة بسقف سعر للكهرباء المولدة من الطاقة النووية.
وقود الهيدروجين
شككت برلين في جهود باريس للاعتراف بالكهرباء المولدة باستخدام الطاقة النووية كقوة لتحقيق أهداف المناخ، لكنَّ فرنسا نجحت مؤخراً في الحصول على استثناء من الاتحاد الأوروبي للهيدروجين المتجدد المصنوع في البلدان التي لديها خليط طاقة منخفض الكربون، بما يشمل الكهرباء المولدة من مفاعلات نووية.
بالنسبة إلى "الاستثمارات الخضراء"؛ توصلت فرنسا فعلاً لتسوية مع ألمانيا لتمكين مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة النووية والغاز الطبيعي بالحصول على تمويل من المستثمرين بالأنشطة الصديقة للبيئة.
يشكّل تعريف "الهيدروجين الأخضر" في الدليل التوجيهي لمبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة بمسمى "ريد3" (RED3) نقطة الخلاف التالية، والذي سيضع أهدافاً لاستعمال الوقود بقطاعي الصناعة والنقل. تمارس فرنسا ضغوطاً من أجل اعتبار كهرباء المفاعلات النووية مصدراً للطاقة النظيفة، بينما تركز بلدان على غرار إسبانيا وألمانيا على الهيدروجين المشتق باستخدام مصادر طاقة متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
