ارتفعت تكلفة تصاريح الكربون في أوروبا إلى 100 يورو (106.59 دولار أميركي) لأول مرة بدعم من توقعات تحسن الاقتصاد وانتعاش الإنتاج الصناعي.
يتزايد الطلب على عقود الكربون تحسباً لتسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، في دفع بعض الشركات الصناعية نحو إنعاش الإنتاج الذي كُبح أو توقف العام الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
في الوقت نفسه، فإن احتمال وجود قواعد مناخية أكثر صرامة يشير إلى احتمالية محدودية المعروض من حقوق إطلاق الانبعاثات، مما يردع بيع المشاركين في السوق لأي مخصصات فائضة لديهم.
قال ماركوس فرديناند، رئيس قسم التحليلات في "غرين فاكت" (Greenfact) ومقرها أوسلو، إن "التوقعات الاقتصادية المتفائلة، أو الأقل تشاؤماً، تعزز وضع المضاربين على صعود السوق، لقد شهدنا خروج الصناعات من السوق نظراً لارتفاع أسعار الغاز، بالتالي فإن انخفاض سعره مرة أخرى يعني صعود أسعار الكربون".
يأتي ارتفاع أسعار الكربون في وقت يعمل فيه صُناع السياسات على تشديد نظام تحديد سقف للانبعاثات وتنظيم تبادلها في الاتحاد الأوروبي لمساعدة التكتل على تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول نهاية العقد من المستويات التي كان عليها في 1990.
ما زال يُنتظر أن تصوّت لجنة رئيسية في البرلمان الأوروبي على صفقة مبدئية، أبرمت في ديسمبر، من شأنها الحد بشكل أكبر من إمدادات مخصصات الكربون اعتباراً من العام المقبل.
ارتفاع أسعار الكربون
ارتفعت الأسعار المعيارية لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي إلى 100.70 يورو للطن يوم الثلاثاء، لتزداد مكاسبها بذلك إلى 20% العام الجاري. تفرض تصاريح الكربون، وهي أداة الكتلة الرئيسية لخفض التلوث، أسقفاً متناقصة للانبعاثات على آلاف المنشآت المملوكة للمرافق وشركات التصنيع وشركات الطيران.
قال أولف إيك، كبير مسؤولي الاستثمار بشركة "نورثلاندر كوموديتي أدفايزرز" (Northlander Commodity Advisors LLP)، الذي يراهن على ارتفاع أسعار الكربون في السنوات الأخيرة، إن هذا المسار سيستمر فقط في ظل احتمالية بلوغ سعر كربون 150 يورو بحلول الشتاء المقبل.
في مقابلة أجراها الثلاثاء عبر الهاتف، أوضح إيك :"لست مؤمناً حقاً بالأرقام السحرية، لكنني أعتقد أن الكربون يسلك اتجاهاً صعودياً طويل الأجل، كما أننا سنواصل رؤيته عند أعلى مستوياته على الإطلاق طوال العام الجاري".
أضاف أن الغزو الروسي آثار قلق السوق بشأن التباطؤ الاقتصادي، وهذا كان مدفوعاً بالارتفاع الشديد في أسعار الطاقة، وبعد أن عادت أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية، فإن انبعاثات الكربون تعود أيضاً لمسارها الصعودي طويل المدى.
حساب انبعاثات 2022
الشركات التي لم تستطع تحمل تكاليف التحوط العام الماضي ربما تعود للسوق قبل الموعد النهائي لحساب انبعاثات العام الماضي، في أبريل المقبل. كما أن الصناعات التي أغلقت تماماً العام الماضي قد تشتري تصاريح جديدة بعدما أصبحت الطاقة رخيصة بما يكفي لتشغيلها.
ارتفع النشاط التجاري في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في تسعة أشهر في فبراير مع تعافي الإنتاج الصناعي ووسط انحسار اختناقات سلسلة التوريد، طبقاً لبيانات نُشرت اليوم الثلاثاء.
سيتم تشديد القواعد على الأرجح. كما سيؤدي إصلاح نظام تداول الانبعاثات المزمع في 2024-2027 إلى زيادة تناقص سقف الانبعاثات سنوياً إلى 4.3% من نسبتها الحالية البالغة 2.2%، ومن ثم سيتسارع ما يُعرف بــ"عامل التخفيض الخطي" إلى 4.4% اعتباراً من 2028.
علاوة على "عامل التخفيض الخطي"، يعتزم التكتل الأوروبي خفض المخصصات بمقدار 90 مليوناً في 2024 و27 مليوناً في 2026، ليُترجم التخفيضان سوياً إلى تراجع نسبته 62% في حدود التلوث بحلول نهاية العقد الجاري مقارنة بمستوى 2005.
صُممت الأسقف الآخذة في الانخفاض وزيادة أسعار الكربون لتسريع التحول إلى التقنيات النظيفة. مع ذلك، فإن الارتفاع القياسي للأسعار سيُجدد على الأرجح إلى دعوات الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبعض الحكومات للسيطرة على التكاليف أو إمكانية مخاطرتهم بإلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي الهش في المنطقة.
