يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إسراع وتيرة إنتاج التكنولوجيات النظيفة، عبر توفير إعفاءات ضريبية وإعانات للشركات، في محاولة لمواكبة حزمة التحفيز الأمريكية الخضراء المهمة التي أطلقها الرئيس جو بايدن.
من المقرر أن تتقدم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بخطة تسمح للدول بتفادي توابع الاستراتيجية الأميركية عن طريق تنويع الموردين وتطوير الإنتاج المحلي، حسب مسودة "خطة الاتفاق الأخضر الصناعي" التابعة للمفوضية، التي اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز".
ستخفف المبادرة، التي ما زالت عرضة للتعديل قُبيل التصديق عليها الأربعاء، من قواعد المساعدات الحكومية لمنافسة "قانون خفض التضخم الأميركي"، الذي يتضمن 500 مليار دولار تقريباً من الإنفاق الجديد والإعفاءات الضريبية على مدى عقد. عبرت بعض الدول الأعضاء عن وجود مخاوف لديها من أن خطة الاتحاد الأوروبي قد تفيد بطريقة مجحفة الدول الأغنى التي تحظى بقدرة مالية أكبر.
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمام الصحفيين في روما يوم الاثنين: "يتطلب الأمر توخي الحذر عند تخفيف قواعد مساعدة الدول، ومن المفترض أن نساعد الشركات لكن ليس في إمكاننا أن نخاطر بإضعاف السوق الموحدة، ويتعين أن نضمن توافر حالة من تكافؤ الفرص".
اجتماع زعماء أوروبا
يناقش زعماء الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاقتراح المقدم من المفوضية ببروكسل الشهر المقبل. حسب مسودة الاقتراح، ستصدر خطة خاصة بصندوق سيادي لتمويل القطاعات الإبداعية، التي اقتُرحت للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، مع حلول صيف العام الجاري ضمن مراجعة لميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد.
فون دير لاين: على الاتحاد الأوروبي زيادة تمويل التكنولوجيا النظيفة لمواجهة الولايات المتحدة
نستعرض في ما يلي بعض البنود الأساسية التي تضمنها اقتراح اللجنة:
- "قانون صافي صفر انبعاثات للقطاع الصناعي" لتبسيط القواعد والإسراع من وتيرة صدور التصاريح وتدعيم المشروعات العابرة للحدود لتسريع تحقيق هدف الحياد المناخي.
- تخفيف أكثر لقواعد مساعدة الدول لمدة محدودة. سيشمل ذلك نشر كل تكنولوجيات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من العمليات الصناعية. سيعزز أيضاً دعم الاستثمار إنتاج تكنولوجيات الطاقة النظيفة الاستراتيجية، بجانب تقديم مساعدة أكبر لمواكبة ما يطرح في الولايات المتحدة الأميركية والصين.
- توفير الدعم للاستثمارات الحديثة بالمصانع في القطاعات الخضراء المهمة، متضمنة ما يُقدم من خلال المزايا الضريبية لمواكبة ما تقدمه دول ثالثة. ستستمر هذه المساعدة لفترة محدودة وستكون موجهة إلى المناطق التي توجد بها مخاطر إعادة توطين الوظائف والاستثمارات بأماكن أخرى. ستحاول اللجنة الوصول إلى قدر أكبر من الشفافية لدى الدول الأعضاء حول الحوافز الضريبية المقدمة على المستوى القومي.
- زيادة حدود الاختصاص التي تطلب إخطار المفوضية بحجم الدعم المقدم لقطاعات على غرار الهيدروجين أو المركبات النظيفة، وتسهيل إجراءات مبادرة "المشروعات المهمة ذات المصالح الأوروبية المشتركة". تتبنى هذه المبادرات دول عديدة أعضاء بحقول خاصة بتكنولوجيات فائقة التطور.
- تخلو مسودة خطة اللجنة من اقتراح بتوفير تمويل جديد في الأجل القريب. سيُستثمر 380 مليار يورو على الأقل (ما يعادل 413 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي الحالية بعملية التحول الأخضر حتى 2030، وستساعد المفوضية البلدان الأعضاء في جعل الأموال المخصصة للتعافي من وباء كورونا لتصبح ملائمة للمبادرات الخضراء، ويشمل ذلك إمكانية استعمال الإعفاءات الضريبية.
- أول مزاد لإنتاج طاقة الهيدروجين المتجددة. سيتمتع الفائز بعلاوة تشجيعية ثابتة لكل كيلوغرام وقود ينتجه لمدة 10 أعوام. ستصل الميزانية المخصصة لأول مزاد إلى 800 مليون يورو. سيشبه تأثير البرنامج الإعفاء الضريبي للإنتاج في حزمة حوافز التكنولوجيا النظيفة الأميركية. سترمي اللجنة أيضاً إلى جعل عملية شراء مضخة حرارية أكثر يسراً للمستهلكين عن طريق اقتراح ملصق موحد لبيانات للطاقة مع نهاية السنة الجارية.
- سيعمل التكتل الأوروبي الموحد على إنشاء تجمع حيوي خاص بالمواد الخام يضم المستهلكين والبلدان الغنية بالموارد معاً بهدف وضع مبادئ مشتركة. سيصمم الاتحاد الأوروبي أيضاً استراتيجية لاعتمادات الصادرات، فيما باتت المفوضية جاهزة لاستعمال أدوات للدفاع التجاري وغيرها من الأدوات المستخدمة في مكافحة الممارسات المجحفة.
أشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى مسودة الاقتراح في تقرير لها في وقت سابق من يوم الاثنين.
هل تعدل أميركا قوانينها من أجل أوروبا؟
طالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأميركية بتعديل قانونها لإعطاء الشركات الأوروبية قدراً أكبر من المرونة للاستفادة من الاعتمادات المقدمة. لكنّ مسؤولين باتوا يشككون بأن واشنطن ستُدخِل تعديلات مؤثرة، وشرعوا في رسم خريطة طريق توفر الحماية لقطاع الصناعة الأوروبية.
حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر من أن كثيراً من الدعم المقدم للشركات على المستوى الوطني قد يلحق الضرر ببلدان أصغر وأفقر ذات قدرة مالية أقل. استفادت ألمانيا وفرنسا، وهما الاقتصادان الأكبر في الاتحاد الأوروبي، أكثر من غيرهما جراء تخفيف المفوضية من القواعد الحالية لمساعدة الشركات في التصدي لتكاليف الطاقة الباهظة.
صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر للصحفيين ببرلين يوم الاثنين: "لسنا بحاجة إلى تمديد دعم الاتحاد الأوروبي بطريقة مُبالَغ فيها، ومن المفترض أن تصبح قواعد الدعم أكثر مرونة، ويتعين أن نتخذ قرارات بسرعة أكبر، لكننا لا نحتاج إلى تمديد إعانات الاتحاد الأوروبي على نحو مفرط".
