منعت مقاطعة لوس أنجلوس العمليات الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز، وتعتزم وقف العمليات الحالية بشكل تدريجي، ليشمل الحظر أرجاء مستوى المدينة الذي جرى فرضه الشهر الماضي.
أصدر مجلس المشرفين في المقاطعة أمس الثلاثاء بالإجماع المرسوم الذي يسري مفعوله في غضون 30 يوماً.
قالت هولي ميتشل، مشرفة مقاطعة لوس أنجلوس، التي تمثل مليوني مواطن، في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا تحمّل ارتكاب أخطاء الماضي نفسها، لهذا السبب تلتزم مقاطعتنا بتطوير نهج عادل ومستنير بالبيانات للتخلص تدريجياً من التنقيب عن النفط كما نعرفه".
أوضحت ميتشل أنَّ استراتيجية إغلاق الآبار القائمة سوف ترتكز على تحليل الآثار الناجمة في المجالات المالية والتوظيف والصحة.
طفرة النفط الأميركي قد تكون بلغت ذروتها للأبد وسط تباطؤ محتمل
لا يتضمن قرار الحظر منطقة بالدوين هيلز، التي تشمل حقل نفط إنغلوود، أحد أكثر حقول لوس أنجلوس إنتاجية.
كشف تقرير صادر عن مقاطعة لوس أنجلوس العام الماضي عن وجود 1046 بئراً نشطة، و637 بئراً معطلة، و2731 بئراً مهجورة داخل المنطقة، علماً أنَّ معظمها يقع بشكل غير متناسب بالقرب من مناطق أغلب سكانها من غير البيض ومن ذوي الدخل المنخفض.
معركة قانونية بين المؤيدين والمعارضين
اعتبر مؤيدو الحظر الذي فرضته المقاطعة بمثابة انتصار تاريخي بعد سنوات من الشكاوى إزاء التلوث والقضايا الصحية الناجمة عن الحفر للسكان المحليين.
يواجه قانون مشابه أقرّته مدينة لوس أنجلوس في ديسمبر 2022 معركة قانونية. رفعت شركة "وارين ريسورزس" ( Warren Resources Inc) خلال يناير دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، قائلة إنَّ المرسوم ينتهك الإجراءات القانونية، ويرقى إلى مصادرة ممتلكاتها دون منح التعويض العادل.
في حين بدأ إنتاج النفط في لوس أنجلوس قبل نحو 100 عام؛ اشتدت مقاومة التنقيب عن الخام في أوائل العقد الأول من القرن الجاري.
أدى إقرار اللوائح البيئية الأكثر صرامة والأهداف المناخية للولاية إلى ظهور مزيد من المعارضة وارتفاع تكاليف الحفر.
على نطاق أوسع، تطبّق ولاية كاليفورنيا، سابع أكبر ولاية منتجة للنفط الخام، حظراً على آبار النفط الجديدة على بعد 3200 قدم من المنازل والشركات والمدارس وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان، وهي خطوة تحاول جمعية البترول المستقلة في كاليفورنيا إلغاءها عبر إجراء اقتراع في 2024.
