تعهدت شركة "أكسون موبيل كورب" بإنفاق 3 مليارات دولار على تقنيات منخفضة الانبعاثات حتى عام 2025، وذلك من أجل تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن سجلِّها البيئي، وكشفت النقاب عن خطة تضمُّ العديد من المشاريع التي جرى الإعلان عنها بالفعل.
وقالت شركة إكسون يوم الإثنين في بيان لها: "إنَّها سوف "تُسَوِّق" مبادراتها التكنولوجية منخفضة الكربون من خلال مشروع جديد، يسمى "إكسون موبيل لو كاربون سوليوشن"، أو حلول "إكسون موبيل" منخفضة الكربون".
يأتي هذا الإعلان، عشية تقرير أرباح "إكسون" للربع الأخير من عام 2020، في الوقت الذي تواجه فيه شركة "إيرفينغ"، ومقرُّها ولاية تكساس، ضغوطاً شديدة من دعاة حماية البيئة والمستثمرين لعدم تحرُّكها بالسرعة الكافية حول تغيُّر المناخ، وأيضاً من أجل تقديم أداء مالي ضعيف مقارنة بأقرانها.
وبدأت الشركة المساهمة " دي.إي. شاو آند كو" ( Shaw & Co. D.E.) محادثات حول إضافة مديرين جدد إلى مجلس إدارة شركة "إكسون"، وفقاً لمصادر مطَّلعة على الأمر، وقد كشف المستثمر الناشط (مستثمر يستخدم حصته بالشركة للضغط على الإدارة لاتخاذ إجراءات معينة) "إنجين نو.1" الأسبوع الماضي عن قائمة الترشيحات الخاصة به.
وسعت شركة "إكسون" لدرء بعض الانتقادات من خلال وضع أهداف للحدِّ من تسرُّب الميثان، وكثافة الانبعاثات. وكانت أحدث استجابة لها عبر زيادة التركيز على احتجاز الكربون، وهي تقنية يفضِّلها العديد من كبار منتجي النفط والغاز الآخرين.
مشروعات "إكسون" لحماية البيئة ليست جديدة
لكنَّ المستثمرين الذين يبحثون عن تحوُّل استراتيجي ذي مغزى قد يصابون بخيبة أمل، إذ تمثِّل الاستثمارات المخطط لها التي جرى الإعلان عنها يوم الثلاثاء أقل من 5% من الميزانية الرأسمالية لعملاق النفط خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك، فإنَّ العديد من المشاريع التي تُروِّج لها شركة "إكسون" ليست جديدة. ويجري بالفعل تطوير جهود احتجاز الكربون في هولندا، وبلجيكا، وقطر، بالتعاون مع الشركاء.
وقالت "إكسون": إنَّها مضت قدماً في السماح بتوسيع منشأة "لابارج" في مقاطعة "وايومنغ"، التي ستكون أكبر مشروع لاحتجاز الكربون للشركة، لكن لاتزال الشكوك تحيط بالمشروع بعد تعليقه.
وأضافت "إكسون" في البيان، إنَّ هناك حاجة إلى دعم حكومي لجعل احتجاز الكربون أكثر جدوى من الناحية التجارية.
وقالت، إنَّ الفرص يمكن أن تصبح أكثر جاذبية من الناحية التجارية من خلال سياسة الحكومة، بما في ذلك قانون "45 كيو" للإعفاء الضريبي للولايات المتحدة (خفض ضريبي مقابل تقليل الانبعاثات)، الذي تدعمه شركة "إكسون موبيل"، والسياسات الداعمة الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وكندا، وسنغافورة.
الاستثمار في تقنية "احتجاز الكربون"
وذكرت وحدة "بلومبرغ جرين" في شهر ديسمبر الماضي أنَّ شركات النفط الكبرى لم تكن راغبة في الاستثمار بكثافة في مجال احتجاز الكربون دون دعم أو تنظيم حكومي إضافي.
وتعدُّ منشأة "لابارج" مثالاً على ذلك؛ فقد خطَّطت شركة "إكسون" لبناء واحدة من أكبر عمليات احتجاز الكربون في العالم في منشأة الغاز الطبيعي، بتكلفة 260 مليون دولار، بعد العمل عليها لسنوات. بدلاً من ذلك، جرى إيقاف المشروع مؤقتاً، مع انخفاض أسعار النفط الخام بسبب كوفيد-19 (على خلفية تراجع الطلب مع الإغلاق). وبعد بضعة أشهر، أعلنت "إكسون" عن خطط لتوسيع عمليات النفط الخام قبالة سواحل غيانا (دولة بأمريكا الجنوبية) بتكلفة 9 مليارات دولار، وهي تكلفة أعلى 35 مرة.
وتقول شركة "إكسون": "إنَّ منشأة "لابارج" تحتجز بالفعل 7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يقرب من 80% من إجمالي ما تحتجزه الشركة من انبعاثات".
ومع ذلك، فإنَّ المشروع يحتجز كمية قليلة جداً من ثاني أكسيد الكربون من الهواء. ويجري ضخ معظم ثاني أكسيد الكربون من الأرض، كمنتج ثانوي للغاز الطبيعي، وغاز الهيليوم، ومعالجته، ثم بيعه لمشغِّلي النفط الخام القريبين لتعزيز استخلاص النفط.
مشروع مع "فيولسيل"
تشير خطة "إكسون" الجديدة أيضاً إلى مشروعها مع شركة "فيولسيل" (FuelCell) في مدينة دانبري، بولاية كونيتيكت.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، عملت الشركات على تقنية خلايا الوقود الكربونية التي تحتجز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من العمليات الصناعية، وتستخدمه في عملية كيميائية لتوليد الكهرباء.
وفي عام 2019، عندما كانت شركة "فيولسل" شبه مفلسة، أمدَّها عملاق النفط بشريان حياة (تمويل) بقيمة 10 ملايين دولار مقابل الحصول على الحق في استخدام تقنيتها.
ولم تسجل شركة "فيولسل" ربحاً سنوياً منذ عام 1997، ومع ذلك فقد ارتفعت قيمة أسهمها منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي مع ازدهار الاهتمام بخلايا الوقود والهيدروجين بشكل عام.
