بقلم: ناثانيال بولارد
تقدم بداية السنة منحة للمنشغلين بالتفكير في بيانات عالم المناخ والطاقة إذ نحصل على كامل تفاصيل تدفقات الاستثمار ومؤشرات السنة المنصرمة، ومجموعة ضخمة من التوقعات للسنة الجديدة. خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، لخص إريك روستون من "بلومبرغ غرين" بدقة أرقام المناخ التي تتعين مراقبتها في 2023، أما أنا فلدي أمور خاصة لأراقبها وهي مؤشرات ستكشف ما تمثله 2023 على صعيد نطاق وسرعة عملية تحول الطاقة.
نستعرض فيما يلي الأسئلة التي أطرحها وآمل أن تتضح إجاباتها على مدى العام:
1- هل ستُحسن تكنولوجيا المناخ في 2023 استخدام التمويل الوفير من عام 2022؟
ارتفعت استثمارات رأس المال المغامر في تكنولوجيا المناخ خلال 2022 بنسبة 89% على أساس سنوي، بحسب شركة "هولون آي كيو" (HolonIQ)، باستثمارات فاقت 70 مليار دولار بالفترة من يناير إلى ديسمبر. تعد هذه النسبة لافتة للنظر بشكل خاص لأن 2022 كانت سنة قاتمة نسبياً على صعيد تمويل رأس المال المغامر عموماً إذ هبطت الأموال المستثمرة 42% في أول 11 شهراً من السنة الماضية مقارنة بسنة 2021.
على مدى الأعوام الأربعة الماضية، شكلت استثمارات تكنولوجيا المناخ نسبة تتراوح بين 20% و30% من إجمالي استثمارات رأس المال المغامر. ظلت هذه النسبة ثابتة حتى عندما تضاعفت سوق رأس المال المغامر أكثر من ثلاث مرات، وكذلك عندما هبطت بحدة، وبينما نحصل على بيانات أكثر حول إجمالي تمويل المشروعات خلال 2022، فقد تثبت الاستثمارات بتكنولوجيا المناخ أنها شكلت نسبة مئوية أكبر من كعكة الاستثمارات العالمية.
كانت تدفقات الأموال السنة الماضية إلى تكنولوجيا المناخ هائلة إذ تضاعفت أكثر من 35 مرة مقارنة بما كانت عليه قبل عقد، والآن بعد توجهها إلى شركات في مراحلها المبكرة، ستحفز ظهور موجة من المنتجات ونماذج الأعمال التجارية الحديثة. سأراقب لأشاهد كمية الأموال الأعلى التي قد يجمعها القطاع في العام الحالي، ومن أي مستثمرين ولأي غرض.
2- هل تستمر اتجاهات أسعار البولي سيليكون عالي النقاء والليثيوم؟
خلال السنة الماضية، ارتفعت تكلفة مكونين أساسيين لإزالة الكربون من منظومة الطاقة العالمية. تُستخدم مادة البولي سيليكون عالية النقاء في تصنيع الخلايا الشمسية، وهي المعدن الأساسي لتصنيع ما يفوق 90% من الألواح الشمسية على مستوى العالم. بدأ صعود أسعار هذه المادة في 2021 قبل أن تسجل أعلى مستوى لها منذ عقد تقريباً عند 38 دولاراً للكيلوغرام. هبطت الأسعار منذ ذلك الحين إلى 17.51 دولار للكيلوغرام، ما يعني أنها فقدت نصف مكاسبها منذ أكتوبر 2022 فقط.
على نفس المنوال، كانت تحركات معدن الليثيوم الضروري لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة مثيرة. ارتفع سعر الليثيوم أكثر من 11 مرة منذ أوائل 2021 قبل أن يبلغ ذروته في نوفمبر الماضي. وكانت القفزة كبيرة بما يكفي لرفع أسعار بطاريات الليثيوم أيون للمرة الأولى منذ عقد على الأقل. لكن سعر الليثيوم بدأ بالتراجع أيضاً؛ وإن لم يكن بنفس مقدار هبوط البولي سيليكون. واستهل السنة منخفضاً بحوالي 13% عن أعلى مستوياته في 2022.
سأراقب مدى تراجع البولي سيليكون والليثيوم وتأثير حركة أسعارهما على شركات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. تتوقع "بلومبرغ إن إي أف" ارتفاعاً نسبته 50% في معروض مادة البولي سيليكون، ما سينتج عنه تراجع ملموس في الأسعار، حتى إذا وصل حجم تركيبات وحدات الطاقة الشمسية لمستويات قياسية خلال العام. قد يزداد أيضاً حجم المعروض من الليثيوم المستخرج بما يتجاوز 30% خلال السنة الحالية. يُتوقع أن تتقدم مبيعات السيارات الكهربائية، بينما ستعود على ما يبدو سوق السيارات الأوسع نطاقاً لوضعها الطبيعي. وعلى صعيد كلا القطاعين، سيكون أي تراجع في أسعار مدخلات الإنتاج الأساسية محل ترحيب شديد.
3. كم سيستغرق تحول قانون خفض التضخم الأميركي وضريبة الكربون الأوروبية من مرحلة التخطيط للتنفيذ، وما مدى سلاسة العملية؟
إن القراء الأميركيين ملمون بالطبع بقانون خفض التضخم وما يحويه من مئات المليارات من الدولارات لدعم المناخ. والآن ينبغي لهذه الأموال أن تتحرك، وكذلك مليارات إضافية مخصصة للمناخ عن طريق قانون البنية التحتية وقانون الرقائق الإلكترونية والعلوم. وأترقب كيف سيتحقق ذلك. لا يعود الأمر للحكومة الفيدرالية وحدها، حيث قد تفتك المعارضة المحلية بمشروعات عديدة سواء كانت من تيار اليمين أو اليسار.
"قانون خفض التضخم".. بايدن يصادق على خطته للمناخ والصحة
في هذه الأثناء، توصلت آلية ضبط الكربون عبر الحدود الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى "اتفاق يتسم بطبيعة انتقالية وشرطية" بالبرلمان الأوروبي يتطلب حالياً المصادقة عليه وتبنيه قبل سريانه في أكتوبر المقبل.
الالتزام بتقديم تقارير حول آلية ضبط الكربون عبر الحدود خلال الشهور التسعة المقبلة، سيوفر سبيلاً لمعرفة تأثير تطبيق هذه السياسة على الصناعة المحلية والتجارة الدولية.
4. هل سيواجه ملك الغاز الطبيعي المسال الجديد مشكلة محلية؟
تعادلت الولايات المتحدة الأميركية مع قطر كأكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال عالمياً العام المنصرم. سيطرت قطر على المرتبة الأولى منذ فترة طويلة بينما لم تشرع الولايات المتحدة بالتصدير من كافة الولايات الأميركية (عدا ألاسكا وهاواي) سوى في 2016. كانت أوروبا الوجهة الأساسية للغاز الطبيعي المسال الأميركي خلال 2022، وهو ما كان قطعاً محل ترحيب هناك نظراً لحجب روسيا إمداداتها من الغاز.
ما أصب تركيزي عليه الآن هو تأثير الصادرات على أسعار الغاز الطبيعي داخل الولايات المتحدة حيث تعد أسعار الغاز الطبيعي أقل كثيراً من الاقتصادات الرئيسية الأخرى بفضل وفرته محلياً، لكن مواصلة التصدير قد تغير هذا الوضع. يتوقع غالبية المديرين التنفيذيين بحسب استطلاع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أجراه خلال الربع الثالث حول قطاع النفط والغاز، أن ينتهي عصر الغاز الأميركي الرخيص خلال 3 أعوام.
من شأن زيادة أسعار الغاز أن تضر بخليط وقود توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، ما قد يسفر عنه استخدام أكثر للفحم لإمداد شبكة الكهرباء. لكن المؤكد أنها ستستقطب أيضاً مصادر طاقة متجددة أكثر. ستتسبب الأسعار العالية بخسائر للقطاع الصناعي، وفي حال طال استمرارها، فقد تحفز ضخ استثمارات قوية لإزالة الكربون من المجال التقليدي لإنتاج البتروكيماويات.
