قالت ذراع إدارة الأصول لدى "بي إن بي باريبا" إن استخدام تفسير مختلف لـ"الاستثمار المستدام" عن بعض نظرائها سمح لها بالحفاظ على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الاتحاد الأوروبي مرتبطة بأموال تُقدّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار.
شركات، مثل "بلاك روك" و "أموندي" (Amundi SA) و"أكسا إنفستمنت مانجرز" (Axa Investment Managers)، أعادت تصنيف أكثر من 140 مليار دولار من "صناديق المادة 9"، وهو أعلى تصنيف لصندوق البيئة والمجتمع والحوكمة في الاتحاد الأوروبي، إلى فئة أقل صرامة تُعرف باسم "المادة 8".
هذه التخفيضات تتبع توجيهات الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة التي تنص على وجوب حجز "المادة 9" لاستثمارات مستدامة بنسبة 100%، باستثناء السيولة واحتياجات التحوط.
لكن الوصول إلى عتبة 100% يعتمد على كيفية تعريف مديري الأصول للاستثمار المستدام. بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، فإن هذا قرار متروك لكل مشارك في السوق، حسبما أوضحت وحدة إدارة الأصول التابعة لـ"بي إن بي باريبا" لـ"بلومبرغ" في رد على الأسئلة عبر البريد الإلكتروني.
الاستثمار المستدام أقرب إلى التقييم الأمني
أوضح "بي إن بي باريبا" أن اسم استثمار مستدام "أقرب إلى التقييم الأمني أكثر من كونها بيانات موضوعية على مستوى الشركة"، وقد يمهد ذلك الطريق لخلافات محتملة وطبيعية في نتيجة التحليل بين المشاركين في السوق المالية.
فسّر "بي إن بي باريبا" إرشادات الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة بشأن "المادة 9" بأنها تعني أن جميع صناديق تتبع المؤشرات السلبية، باستثناء صندوق واحد، لم يعد بإمكانها تحمل التصنيف، وهو ما يمثل نحو 16 مليار دولار إجمالاً.
لكن لن تتم إزالة التصنيف عندما يتعلق الأمر بنحو 20 مليار دولار من الصناديق المدارة بنشاط، حسبما قال "بي إن بي باريبا" لـ"بلومبرغ".
قالت وحدة إدارة الأصول التابعة لـ"بي إن بي باريبا" إنها تدرك أن "نهجها يختلف" عن شركات الاستثمار الأخرى العاملة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
تواصل الوحدة تطبيق تصنيف "المادة 9" على الصناديق التي تمتلك أسهماً متداولة في البورصة، والتي يقول بعض مديري صناديق الاستثمار إنها تتعارض مع توجيهات الاتحاد الأوروبي.
قال "بي إن بي باريبا" إن صناديق الأسهم العاملة بموجب "المادة 9" "موضوعية في الغالب".
تغذي أحدث علامة على أن لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام في الاتحاد الأوروبي تجزئة الصناعة، بالرغم من الجهود المبذولة لتشجيع تفسير أكثر اتساقاً لقواعد الاستثمار وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الكتلة الأوروبية من خلال تحديد الحدود الدنيا.
تعريف الاستثمار المستدام
طلبت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) من المفوضية الأوروبية تقديم إرشادات أوضح بشأن كيفية تعريف المتخصصين الماليين للاستثمار المستدام. كما قالت الذراع التنفيذية للكتلة إنها تنظر حالياً في هذا الأمر.
تسمح المفوضية الأوروبية حالياً بوجود تعريفين.
على سبيل المثال، بافتراض أن أحد المشاركين في السوق المالية يستثمر 100 ألف يورو في أسهم شركة تتبع ممارسات الحوكمة الرشيدة ولا تلحق ضرراً كبيراً بأي من الأهداف البيئية أو الاجتماعية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ومع إعلان الشركة أن 20% مثلاً من أنشطتها الاقتصادية "مستدامة"، فيمكن لمدير الأصول اختيار احتساب 20% فقط من حيازة الشركة باعتبارها "استثمار مستدام"، أو تصنيف الوضع بالكامل باعتباره "مستدام"، وفي حال اتباع الخيار الأخير، فإن إرشادات الاتحاد الأوروبي لا تحدد حالياً حداً أدنى.
في غضون ذلك، يخطئ العديد من مديري الأصول عندما يتعين عليهم الحذر. اختارت "أموندي" خفض تصنيف كافة أموالها البالغة 46 مليار دولار تقريباً المدرجة ضمن "صناديق المادة 9". كذلك، أزالت مجموعة "دي دبليو إس"، وحدة إدارة الأصول التابعة لمصرف "دويتشه بنك"، التصنيف من الصناديق التي تمتلك أسهماً متداولة في البورصة.
اتبعت تخفيضات تصنيف "المادة 9" الأخيرة في "أليانز غلوبال إنفستورز" (Allianz Global Investors) ما يُسمّى بالمنهجية القائمة على النشاط، والتي تنظر في الأنشطة الاقتصادية للشركة مع احتساب نسبة الأنشطة المستدامة.
عن ذلك، قال مات كريستنسن، رئيس قسم الاستثمارات المستدامة والمؤثرة في شركة "أليانز غلوبال إنفستورز"، إن النموذج، الذي يتطلب من مديري الصناديق "التحلي بالدقة" في تحليلهم، يُصعب الدفاع عن تصنيف صناديق الأسهم وفق "المادة 9". تابع: "ما تزال السوق تحاول معرفة مدى حرية التصرف المتاحة"، لكن "أليانز" تفضل "النهج المحافظ".
افتقار الشركات للبيانات
قالت آنا ماليفا أوتو، الشريكة في شركة "شولت روث آند زابيل" (Schulte, Roth & Zabel LLP)، إن مديري الصناديق "يتعين عليهم اتخاذ قرارات ذاتية"، وهذا يرجع بشكل كبير إلى افتقار الشركات للبيانات التي يمكن أن تبني عليها مطالبات الاستدامة.
قال "بي إن بي باريبا" إن صناديقه المدارة بنشاط بموجب "المادة 9" تستخدم نهج الاستدامة الداخلي الذي يستفيد من "تركيزنا طويل الأجل" على الاستدامة.، مضيفاً أن صناديقنا المستدامة النشطة بموجب المادة 9 لها هدف استثماري مستدام يتم من خلال البناء، لذلك فإن متطلبات لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام تتماشى مع هذه الاستراتيجيات التي تمكنها من الاستمرار وفقاً للمادة 9، وأيضاً بعد التوضيحات الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، تحفز إرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن "المادة 9" ابتكار المنتجات. قالت صوفي رام، رئيسة الاستثمار المؤثر في "كريدت ميتوال أسيت مانجمنت" (Credit Mutuel Asset Management)، إنها اضطرت إلى إعادة تصنيف "صندوقين" بسبب التوضيحات الأخيرة المقدمة من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
رام تحاول الآن معرفة كيفية تصميم منتج يفي بإرشادات الاتحاد الأوروبي المحدثة لـ"المادة 9" وهو أمر استلزم إجراء محادثات وثيقة مع الجهة التنظيمية في فرنسا، حيث يقع المقر الرئيسي لـ"كريدت ميتوال أسيت مانجمنت".
قالت: "أنتظر سماع أخبار منهم، لذلك نأمل أن نحقق نجاحاً".
