وقّعت حكومة المملكة المتحدة اتفاقية مع مجموعة تضم المفوضية الأوروبية لتطوير مشاريع بحرية للطاقة المتجددة في بحر الشمال، وهي صفقة تشير إلى أن بريطانيا مستعدة لتليين موقفها في التعامل مع شركائها السابقين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
من المقرر أن يلعب تكثيف المشاريع التي تشمل مزارع الرياح في البحر دوراً رئيسياً في حال أرادت أوروبا تقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي وخفض انبعاثات الكربون. وتخطط المملكة المتحدة لزيادة قدرة إنتاج الرياح البحرية بخمسة أضعاف إلى 50 غيغاواط بحلول نهاية العقد، وتهدف إلى أن ينتج الاقتصاد صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
فاتورة طاقة بتريليون دولار.. مجرد بداية للأزمة الأوروبية
من جانبه قال غراهام ستيوارت، وزير الطاقة والمناخ البريطاني، في بيان يوم الأحد، إن تطوير مصادر الطاقة المتجددة في بحر الشمال أمر بالغ الأهمية لتسريع انتقالنا النظيف وتعزيز أمن الطاقة للمملكة المتحدة وجيراننا الأوروبيين.
كما ستربط المشاريع موصلات الكهرباء ومزارع الرياح، وتشمل بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والسويد، والنرويج، والمفوضية الأوروبية.
يُشار إلى أنّ الصفقة تأتي قبل أن تطرح المملكة المتحدة في المزاد عقوداً إيجارية لمنطقتين في قاع البحر العام المقبل، تبلغ طاقتهما نحو 10 غيغاواط من مزارع الرياح العائمة. وفقاً لـ"بلومبرغ إن إي إف"، ستبلغ قدرة سوق الرياح البحرية في البلاد 70 غيغاواط بحلول عام 2035، منها 8 غيغاواط ستكون عائمة.
الاتحاد الأوروبي يوافق على جمع 20 مليار يورو من سوق الكربون لتعزيز تحول الطاقة
يحدد الاتفاق، الذي يعيد إلى حد كبير الاتفاقية التي كانت سارية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شروطاً لمزيد من التعاون المحتمل بين المملكة المتحدة ومنظمة التعاون في مجال الطاقة في بحر الشمال.
فضلاً عن ذلك، قال سفين غيغولد نائب وزير الاقتصاد الألماني في بيان قبل التوقيع إن الاتفاق "سيجعل من الممكن في المستقبل تطوير مشاريع بحرية مشتركة مع هذا البلد الشريك المهم، مما سيفيد إمداداتنا من الكهرباء الخضراء".
