وافق صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي على جمع 20 مليار يورو (21.3 مليار دولار) من سوق الكربون في المنطقة، للمساعدة في تمويل استراتيجية الاتحاد لفطم نفسه عن الغاز الطبيعي الروسي، وذلك في صفقة من المقرر أن تشمل استخدام بعض التصاريح المسحوبة حالياً من النظام.
وفقاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه يوم الأربعاء بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، سيأتي 40% من التمويل من مزادات حكومية مقدمة لبدلات الانبعاثات، وفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي على دراية بالمحادثات، في حين سيجري جمع النسبة المتبقية البالغة 60% من خلال مبيعات التصاريح المخصصة لصندوق التقنيات المبتكرة، التي سيجري بعد ذلك تجديدها جزئياً عن طريق الشهادات المحجوبة مؤقتاً من التداول والموضوعة في "احتياطي استقرار السوق".
ضرورة تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة
وفي الواقع، يمثّل هيكل التمويل تغييراً عن المقترح الأصلي الذي قدمته المفوضية الأوروبية في مايو، التي أرادت أن يكون "احتياطي استقرار السوق" هو مصدر التمويل الوحيد لاستراتيجية "إعادة الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي" (RePowerEU)، وهي خطوة انتقدها المستثمرون لتقويض اليقين التنظيمي. ودافعت اللجنة عن الخطة قائلة إنّ الاتحاد بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل لتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتنويع مصادر إمدادات الغاز وسط انقطاع في الشحنات من روسيا.
من جهته، أوضح بيتر ليز، كبير المفاوضين بشأن تمويل البرلمان الأوروبي: "من المهم معالجة الأزمة الثلاثية: اعتماد أوروبا على روسيا، وارتفاع أسعار الطاقة، والمناخ، وهذه صفقة متوازنة، إذ إنّ الإشارة المهمة هي أنه سيجري دعم الصناعة الأوروبية في عملية إزالة الكربون".
يُذكر أنّ تصاريح الكربون المعيارية في الاتحاد الأوروبي أغلقت عند 88.64 يورو للطن يوم الثلاثاء، بعد أن تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال العامين الماضيين. وبموجب الاتفاقية، سيجري تجديد صندوق الابتكار بمخصصات من احتياطي استقرار نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي لتعويض 10% من حزمة التمويل.
مفاوضات لإصلاح سوق الكربون
وقد بدأ الاحتياطي، الذي أنشئ لتحقيق الاستقرار في سوق الكربون تلقائياً، العمل في عام 2019 عن طريق حجب حصة من الشهادات للتخفيف من التخمة التي أثرت لسنوات في أسعار التلوث. وفي نهاية العام الماضي احتفظ بـ2.6 مليار من المخصصات، وهو ما يكفي لتغطية ما يقرب من ثلاثة أضعاف إجمالي انبعاثات الاتحاد في الربع الثاني.
في حين أن "احتياطي استقرار السوق" يستوعب حالياً التصاريح الزائدة، فمن المتوقع أن يبدأ تدريجياً في إطلاق البدلات مرة أخرى إلى السوق في عدة سنوات، إذ ينخفض العدد المتداول بما يتماشى مع تقلص حدود التلوث.
يمتلك صندوق الابتكار حالياً 450 مليوناً من المخصصات التي سيجري تحويلها إلى نقود خلال الفترة من 2021 إلى 2030. وخلال المحادثات التي امتدت حتى الصباح الباكر في أوروبا يوم الأربعاء، اتفقت المفوضية والدول الأعضاء والبرلمان على ضرورة زيادة حجمه بوصفه جزءاً من المفاوضات الجارية بشأن إصلاح سوق الكربون.
