قد يكلف النقص المزمن في عمال المزارع بماليزيا منتجي زيت النخيل نحو 20 مليار رينغيت (4.6 مليار دولار) خلال العام الجاري، وفقاً لاتحاد زيت النخيل الماليزي، مما يحد من الإمدادات ويحتمل أن يعزز الأسعار العالمية.
وظّف أصحاب مزارع النخيل نحو 14 ألف عامل أجنبي منذ بداية 2022 حتى نوفمبر الجاري، أي خمس احتياجات الصناعة ونحو نصف العدد الذي وافقت عليه السلطات، وفقاً لمسح أجراه الاتحاد لأكبر 10 من أصحاب المزارع.
تُعدّ ماليزيا أكبر دولة منتجة لزيت النخيل بعد إندونيسيا.
يعتمد قطاع زيت النخيل في ماليزيا على العمالة من الخارج، وكافح لجذب المزيد من العمال مع تخفيف القيود على الحركة بسبب الفيروس.
أكدت الحكومة لقطاع زيت النخيل أنها ستسرع الموافقة لجذب العمال، لكن أصحاب المزارع يقولون إن التقدم بطيء للغاية، وهذا يؤدي إلى تكبد خسائر في المحاصيل. وبدون عمالة كافية على الأرض، اضطر العديد من المزارعين إلى ترك الثمار الناضجة تتعفن على الأشجار.
قال جوزيف تيك الرئيس التنفيذي لاتحاد زيت النخيل الماليزي الذي يمثل 40% من مساحة النخيل المزروعة في البلاد إن عدد العمال الأجانب القادمين "ضئيل" مقارنة بالعدد المطلوب.
أوضح أنه بينما كانت هناك جهود من جانب وكالات مختلفة لتسهيل وصول العمال لكن لا تزال الاختناقات قائمة.
قال الاتحاد في سبتمبر إن إنتاج ماليزيا من زيت النخيل، المستخدم في كل شيء من الأغذية ومستحضرات التجميل إلى الوقود الحيوي، من المتوقع أن ينخفض للعام الثالث إلى 18 مليون طن في عام 2022.
قد تدعم المخاوف بشأن ضعف الإنتاج أسعار الزيت. وقفز زيت النخيل في وقت سابق من العام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه تراجع بعد ذلك مع تحسن وضع الإمدادات وزيادة إندونيسيا للصادرات.
مع ذلك، فقد تحولت الأسعار للارتفاع مرة أخرى، بنحو 20% منذ أواخر سبتمبر. وأغلقت العقود الآجلة القياسية مرتفعة 3% عند 4086 رينغيت للطن يوم الثلاثاء.
أكد "تيك" أن قطاع زيت النخيل يسعى للحصول على مساعدة من الحكومة الماليزية الجديدة لتسريع عملية جذب المزيد من عمال المزارع. وأضاف أن ذلك يشمل اتخاذ خطوات مثل تأجير الطائرات وتجديد الاتفاقيات مع الحكومات في دول المنبع لجذب المزيد من العمال.
