حصلت مصر التي تستضيف قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، على تمويل قدره عشرة مليارات دولار تقريباً، بطرق تأمل أن تقدم نموذجاً للدول النامية الأخرى للحصول على التمويل المتعلق بالمناخ، حسب ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط.
يُعتبر التمويل من أكثر القضايا الخلافية في مفاوضات المناخ، إذ تطالب الدول الفقيرة الدول الغنية بدفع حصة أكبر من تكلفة التعامل مع كوكب أكثر ارتفاعاً في درجة الحرارة.
أكدت الوزيرة المشاط، أن مصر، التي ستظل تترأس محادثات الأمم المتحدة للمناخ حتى انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر في الإمارات العام المقبل، حريصة على مشاركة ما اكتسبته من خبرات. وقالت: "سنكون مستعدين لتبادل الخبرات ومناقشة ما يمكننا القيام به لتكرار ذلك في بلدان أخرى"، في إشارة إلى التمويل المتعلق بالمناخ.
وزيرة البيئة المصرية لـ"الشرق": تعهدات بمليارات الدولارات من أميركا وألمانيا لدعم قضايا المناخ
منح وتسهيلات
يشمل التمويل منحاً وتمويلات ميسرة ومبادلة ديون بقيمة 100 مليون يورو (103.82 مليون دولار) من ألمانيا، كما يغطي مشروعات
التنمية في مجالات مثل الطاقة والأمن الغذائي والمياه والنقل والبيئة.
كما يهدف التمويل إلى البناء على اتفاقات الشراكة في مجال الانتقال العادل في الطاقة، التي جمعت أموالاً من القطاعين العام والخاص، لتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق خفض الطاقة المولدة من الفحم في جنوب أفريقيا وإندونيسيا.
أضافت المشاط، أنه بالنسبة إلى الدول التي لا تنتج الفحم بشكل رئيسي، فإنه يوفر وسيلة للحصول على تمويل أكبر.
التمويل الإسلامي يطرق أبواب مكافحة التغير المناخي
في مقابلة على هامش قمة المناخ "كوب 27"، قالت الوزيرة: "في حالة مصر ودول أفريقية أخرى، نريد أن نظهر الصلة بين التخفيف والتكيف.. نريد أن نظهر كيف يمكن لأي بلد أن يتحرك ويستفيد من التعهدات بالشروع في مشروعات قابلة للتنفيذ".
تقيم مصر تسعة مشروعات في إطار منصة "نُوَفِّي" التابعة لها، والتي تغطي مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي. كما أن لديها منصة أخرى، وهي (إي.باكت) الإلكترونية، التي تغطي مجالي النقل والبيئة. وأضافت المشاط أن دولاً عديدة تحدثت إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن اتخاذ إجراءات على غرار "نُوَفِّي".
مشروعات "نُوَفِّي"
تشمل "نُوَفِّي" مشروعات لتحسين الري وإنتاجية المحاصيل للمزارعين والتوسع في تحلية المياه، للإضافة إلى موارد المياه الشحيحة. وسيتم توجيه معظم التمويل إلى مجال الطاقة المتجددة، مع إقامة مشروع يهدف إلى الاستغناء عن خمسة غيغاواط من محطات الطاقة القديمة
التي تعمل بالغاز، اعتباراً من العام المقبل، وتوليد عشرة غيغاواط من الطاقة المتجددة، وبشكل أساسي من الرياح.
تعهّدت الدول الغربية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير هذا الأسبوع، بتقديم أكثر من 500 مليون دولار من التمويل العام لمشروع
الطاقة، متضمناً مبادلة الديون مع ألمانيا.
قال هاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بشأن استراتيجية المناخ، إن هذه الأموال ستُخصص للاستثمارات في شبكة النقل، ومساعدة العاملين المتضررين من إيقاف تشغيل محطات الطاقة، ما يمهد الطريق لدخول استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
أضاف: "منطق البرنامج هو أن الطاقة المتجددة رخيصة للغاية ولا تحتاجون إلى دعم في هذا (المجال). ما تحتاجونه حقاً، هو تقديم الدعم للقطاع العام الذي يضخ استثمارات تفعّل الطاقة المتجددة".
