تخطط "ليكيلا باور" لاستثمار 6 مليارات دولار بهدف مضاعفة قدرتها الإنتاجية الكهربائية من الطاقات المتجددة 4 مرّات بحلول 2026، من 1.1 غيغاواط حالياً إلى أكثر من 4 غيغاواط، بحسب الرئيس التنفيذي كريس أنطونوبولوس، مقدّراً أن تستقطب السوق المصرية ثلث هذه الاستثمارات.
أكبر منتجة مستقلة للطاقة المتجددة في أفريقيا، يُتوقّع أن تشهد مطلع العام المقبل إغلاق صفقة الاستحواذ عليها، مقابل حوالي مليار دولار من "إنفينيتي باور هولدنغ"، الناشئة عن تحالف "إنفينيتي" المصرية، و"مصدر" الإماراتية، ومؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
أنطونوبولوس، أضاف في مقابلة مع "الشرق" على هامش قمة المناخ (COP27) في شرم الشيخ، أن مصر وجنوب أفريقيا تمثلان الركيزتان الأساسيتان لاعمال "ليكيلا باور". بالتالي، فإن "ثلث الأموال، البالغ إجماليها 6 مليارات دولار، يُتوقّع أن يُضخّ في كل من هذين البلدين، والباقي (أي ملياري دولار) في سائر الدول الأفريقية".
تشمل مشاريع "ليكيلا" كافة مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات والتخزين والتقنيات الخضراء. لكن تركيز الشركة خلال الفترة الماضية انصبّ على مزارع الرياح، حيث لديها مشاريع في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال بطاقة 1.1 غيغاواط، فضلاً عن مشروعات جديدة قيد التطوير بقدرة إجمالية 1.8 غيغاواط.
بالنسبة لآليات تمويل المشاريع، يشير رئيس "ليكيلا" إلى أنه "عادة ما نحصل على حوالي 25% من الأموال المطلوبة عبر بيع حصص ملكية بالمشروع، وفي بعض الاحيان تصل هذه النسبة إلى 40% كما حدث في جنوب أفريقيا مؤخراً، بينما 70% إلى 75% من التمويل يتمّ الحصول عليها عبر قروض مصرفية". لكنه يُعقّب: "إذا أردت تعزيز تنافسية مشروعاتك، فعليك الحصول على قروض طويلة الأجل، بما يصل إلى 15 أو 20 عاماً، وعدد المصارف القادرة على تقديم مثل هذا الائتمان قليل. من هنا، فإننا نسعى للحصول على قروض من مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لتمويل جزء من مشروعاتنا".
وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يُتوقّع نمو إجمالي القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة في أفريقيا من 54 غيغاواط في 2020 لأكثر من 530 غيغاواط بحلول عام 2040، منها 340 غيغاواط عبر الطاقة الشمسية، و90 غيغاواط عبر مزارع الرياح.
يُنوّه أنطونوبولوس بأنه مع تغيير ملكية الشركة، عبر شراء تحالف "إنفينيتي باور هولدنغ" لكامل حصة شركتي "أكتيس" و"ماين ستريم" في "ليكيلا باور"، والبالغة 60% و40% على التوالي؛ "فإننا سنتحول إلى شركة شرق أوسطية، ما سيعزز تركيزنا على المنطق بشكل عام ومصر خصوصاً، حيث نتطلّع لدخول مجالات جديدة كتحلية المياه الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر.. ونأمل دخول الصندوق السيادي المصري كشريك في هذه المشروعات".
أعلنت مصر، على هامش قمة المناخ (COP27)، عن تسريع مستهدفها للوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، إلى عام 2030 بدلاً من 2035. في وقتٍ كشفت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لـ"الشرق" أنها "تستهدف استقطاب 60 مليار دولار لمشروعات الوقود الأخضر (هيدروجين أخضر–أمونيا خضراء-إيميثانول) بمنطقة السخنة، التابعة لها، خلال 15 إلى 20 سنة المقبلة".
عمّا إذا كانت مزراع رياح "ليكيلا" ستبقى حكراً على ساحل البحر الأحمر، يُفصح رئيس الشركة أن "المشاريع الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية تستهدف الحصول على قدرة إنتاجية تناهز 30 غيغاواط من الطاقة المتجددة، ولا يمكن تحقيق ذلك من خلال ساحل البحر الأحمر فحسب. وعليه، من الضروري التوسع إلى مناطق أُخرى كغرب نهر النيل، ولدينا النيّة والرغبة بذلك، إنمّا مازلنا نستوضح الشؤون المتعلقة بحقوق استخدام الأراضي".
