أكد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على دور الصندوق في خطط تطوير التحول الأخضر في المملكة، في ضوء المساهمات التي يقدمها الصندوق لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
قال الرميان في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي يُعقد بالتزامن مع مؤتمر كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية، إن السعودية تستهدف توليد 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030، ويتمثل دور صندوق الاستثمارات العامة في تلك الخطة بتطوير 70% من هذه المصادر المتجددة.
أشار الرميان إلى أن خطط التحول الأخضر في السعودية تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، موضحاً أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل مفتاح الوصول لأهداف حماية البيئة من التغييرات المناخية عبر مشاريع الطاقة المتجددة.
أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه خلال الشهر الماضي، وضمن مبادرة سوق تداول الكربون الطوعية، تمّ عقد أكبر مزاد لأرصدة تعويض الكربون على مستوى العالم؛ وتمّ بيع 1.4 مليار طن من وثائق أرصدة تعويض الكربون لـ15 جهة سعودية واقليمية.
كانت السعودية أطلقت في أكتوبر الماضي أول مزاد لتداول تعويضات الكربون في الشرق الأوسط، حيث عرضت مليون وحدة ائتمان خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وقال "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي في حينه إن الائتمان الكربوني يتوافق مع "كورسيا"، وهو برنامج تديره منظمة الطيران المدني الدولي، وهو مسجل لدى "فيرا"، أكبر شركة للتحقق من التعويضات في العالم.
ويمكن للشركات شراء الأرصدة في البورصات من أجل تعويض بعض الانبعاثات التي تنتجها في وقت نمت سوق الكربون الطوعية العالمية بسرعة في السنوات الأخيرة في ظل سعي المؤسسات للوصول إلى "صافي الانبعاثات الصفرية".
صناعة السيارات الكهربائية
أضاف الرميان أن مساهمة السعودية في خفض الانبعاثات الكربونية تظهر في خطط صناعة السيارات الكهربائية حيث تستهدف المملكة إنتاج 328 ألف سيارة كهربائية سنوياً تتضمن الإنتاج من أول علامة سعودية في هذا المجال وهي "سير" إضافة إلى بدء شركة لوسِد الأميركية لتشغيل مصنعها في السعودية في عام 2025، بطاقة مستهدفة 155 ألف سيارة كهربائية سنوياً.
كانت السعودية أطلقت "سير" أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" (Foxconn) الصينية.
وستحصل الشركة على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليو" (BMW) لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة "فوكسكون" (Foxconn) النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة، ومن المقرر أن تكون السيارة متاحة للبيع خلال عام 2025.
ومن المتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليون دولار، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بشكل مباشر، إلى 30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار)، مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.
