تخطط ذراع الإقراض الخاصة بـ"البنك الدولي" لتجميع مشاريع الطاقة المتجددة عبر الأسواق الناشئة لجذب كبار المستثمرين العالميين للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على تمويل المناخي.
قال فيفيك باتاك، المدير والرئيس العالمي لأعمال المناخ في "مؤسسة التمويل الدولية": "تتم العملية عبر أخذ مجموعة من هذه الأصول من اقتصادات مختلفة، ووضعها في تجمع، ثم تذهب وتحفز المستثمرين العالميين على الاستثمار فيها... بذلك تزيل تلقائياً مخاطر هذه الأصول بدرجة كبيرة... أعتقد أنَّ هذا سيكون أحد الحلول في نهاية المطاف".
أضاف باتاك لـ"بلومبرغ نيوز" في مقابلة قبل التوجه إلى قمة المناخ "COP27" المنعقدة في مصر أنَّ "مؤسسة التمويل الدولية" تجري محادثات مع ثلاثة لاعبين في أميركا اللاتينية بما في ذلك تشيلي. يمكن للخطة، التي ما تزال في مراحلها الأولى، أن تساعد في تقليل المخاطر في شراء الأراضي والبناء، ويمكن أن تساعد في تعزيز التصنيفات الائتمانية للأصول.
أضاف باتاك أنَّ مؤسسة الإقراض الخاصة تخطط أيضاً لإصدار سندات للمشاريع المنجزة عبر مختلف قطاعات الطاقة المتجددة.
تأثير حرب أوكرانيا
إذا كان هناك أي فرصة للحفاظ على الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين؛ يجب أن تبدأ انبعاثات العالم في الانخفاض بسرعة قبل عام 2030، مما يجعل من الضروري للبلدان والشركات إيجاد طرق جديدة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحاً في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا التي أجبرت الحكومات على إعطاء الأولوية لتأمين إمدادات النفط والغاز بدلاً من الانتقال إلى طاقة أنظف.
وفقاً لـصندوق النقد الدولي؛ تحتاج اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية إلى استثمار ما لا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030، وما يصل إلى 6 تريليون دولار في جميع القطاعات سنوياً بحلول عام 2050 لخفض الانبعاثات. قد يكلفهم التكيف مع ظواهر المناخ المتطرفة التي تشهد ازدياداً 300 مليار دولار أخرى بحلول نهاية هذا العقد.
مزيج تمويل
ذكر باتاك أنَّ "مؤسسة التمويل الدولية" تقترح أيضاً خطة لتمويل مشاريع المناخ من خلال المدخرات المحلية من صناديق التقاعد في أسواق مثل الهند لتقليل مخاطر الاقتراض بالعملة الأجنبية، وتوفير المزيد من الأموال للطاقة النظيفة.
تدفع المؤسسة المقرضة من أجل الوصول إلى تمويل مختلط - وهو مزيج من الأموال العامة والخاصة - لتمويل مشاريع التكنولوجيا النظيفة على نطاق واسع في البلدان المتوسطة الدخل بما في ذلك الهند وفيتنام وتايلندا وإندونيسيا. يقول باتاك إنَّ هذا النوع من التمويل كان يُتاح في العادة بسهولة أكبر للبلدان ذات الدخل المنخفض.
