ذكرت صحيفة نيكاي أن اليابان ستؤجل خططها لمراجعة كيفية فرض ضرائب على الكربون، مما يعني إبطاء الجهود لفطم نفسها عن الوقود الأحفوري.
قالت الصحيفة اليوم الثلاثاء دون إسناد، إن الحكومة ستؤجل تطبيق ضريبة الكربون الجديدة التي كانت مقررة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2023. وقالت إن صانعي السياسة قرروا أنها ستضيف إلى تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل.
تعد هذه هي المرة الثانية على الأقل التي يتم فيها إرجاء التعديلات الضريبية على ملوثي البيئة. كانت وزارة البيئة قد طلبت إدخال ضريبة كربون أكثر جوهرية في المراجعات الضريبية السنوية السابقة، لكن الحكومة تراجعت عن الاقتراح وسط احتجاجات الصناعة. لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل حول مستوى الضريبة الجديدة.
كانت اليابان أول بلد في آسيا يفرض ضريبة على ملوثات الوقود الأحفوري، في عام 2012، ولكن تم تحديدها عند 289 يناً فقط (1.97 دولار) لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. فيما يقول النقاد إن هذا أقل بكثير من أن يحفز التغييرات في توليد الكهرباء وسلوك الصناعات الكبرى.
ستصعب التأخيرات على اليابان الوصول إلى أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 46% عن مستويات عام 2013 بحلول نهاية هذا العقد، ثم الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
تسارع طوكيو إلى إصدار سياسات لتخفيف عبء التضخم على الأسر. وقد يؤدي فرض ضريبة أعلى على الطاقة الملوثة إلى زيادة تكلفة فواتير الكهرباء على المستهلكين.
تعتمد اليابان الفقيرة بالموارد بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتشغيل اقتصادها، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي والفحم لتوليد معظم الكهرباء في البلاد. في حين أن ارتفاعات الأسعار في اليابان أقل مما هي عليه في العديد من الدول المتقدمة، فإن التأثير يتضخم بسبب ضعف الين.
