أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن بلاده ستركز خلال قمة المناخ "COP28"، التي ستستضيفها دبي العام المقبل، على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في "اتفاق باريس للمناخ".
كلام رئيس الإمارات جاء خلال الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ "COP27"، المنعقدة في شرم الشيخ، إذ استهلّ كلمته بتأييد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.
يهدف اتفاق باريس للمناخ، الذي جرت الموافقة عليه في ديسمبر 2015، إلى الحدّ من ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض. ولتحقيق هذه الغاية تعهدت الدول التي وقَّعَت على الاتفاق بتقليل تأثير النشاط البشري على المناخ، وهي التعهدات التي يُفترض أن تصبح أكثر طموحاً بمرور الوقت.
لكن لا يوجد مقياس واضح لمدى تطبيق هذه التعهدات، وبالتالي فإنّ وضع تقييم عالمي لها -كما تعتزم الإمارات، وهي أول دولة عربية انضمت إلى اتفاق باريس- يمكن أن يُحدِث فارقاً لناحية رصد إنجازات الدول على صعيد مستهدفات اتفاق باريس ومراقبة تقدُّمها.
كانت الإمارات أولى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تلتزم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتحتضن الدولة 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة، كما أنها أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع.
مُزوِّد مسؤول للطاقة
الشيخ محمد بن زايد أشار إلى أن قمة المناخ في شرم الشيخ تأتي "في وقتٍ حرجٍ لكوكبنا، فعالمنا يواجه عديداً من التحديات، ومن أهمها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر في الاستقرار والأمن في العالم. وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدة فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدّي من خلال العمل المناخي الذي ننظر إليه كونه فرصةً للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد".
استثمرت الإمارات 50 مليار دولار بمشروعات للطاقة المتجددة في 70 دولة، منها 31 من الدول الجُزُرية النامية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ. كما أعلنت التزامها استثمار 50 مليار دولار إضافية خلال السنوات العشر المقبلة في كثير من البلدان لتسريع مسار الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
مصطلحات حاسمة لنجاح أو فشل قمة المناخ "COP27" في مصر
رئيس دولة الإمارات أعاد في كلمته اليوم تأكيد التزام بلاده ضمان أمن الطاقة مع خفض الانبعاثات، قائلاً: "دولة الإمارات تُعَدّ مزوّداً مسؤولاً للطاقة، وستستمر في هذا الدور ما دام العالم بحاجة إلى النفط والغاز.. كما سنواصل التركيز على خفض الانبعاثات في هذا القطاع، وهذا ليس بجديد.. إذ بدأنا منذ عقودٍ العمل على تنويع اقتصادنا، وبناء القدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام".
وقّعت الإمارات اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بقيمة 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.
