سيقدّم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تمويلاً بقيمة مليارَي دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر باعتباره جزءاً من حملة البلاد لزيادة الاستثمار في الغذاء والمياه والطاقة.
سيجري توجيه التمويل إلى الحكومة المصرية من خلال قروض حتى عام 2030، وستكون جزءاً من برنامج رابطة المياه والغذاء والطاقة المصمم لتسريع تحقيق أهداف المناخ في مصر، التي سيجري الإعلان عنها في مؤتمر المناخ الدولي (COP27) الشهر المقبل، وذلك حسب ما صرّح به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، رداً على استفسارات.
يستهدف التمويل صغار المزارعين، وسيقود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تنسيق الجزء الغذائي من البرنامج، فيما سيقود البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الجزء المتعلق بالطاقة في البرنامج، في حين سيشرف بنك التنمية الأفريقي على استثمارات المياه.
يأتي برنامج رابطة المياه والغذاء والطاقة في الوقت الذي تكافح فيه إفريقيا، التي لم تسهم كثيراً في تغير المناخ والانبعاثات، في مواجهة الطقس المتطرف من ارتفاع منسوب البحار، والأعاصير، وموجات الجفاف، والفيضانات المتكررة التي تهدد الأمن الغذائي للبلدان في جميع أنحاء القارة.
قال ألفاريو لاريو، رئيس الصندوق، في مقابلة الأسبوع الماضي، إنّ الأموال مخصصة لإنتاج وتخزين المواد الغذائية ونقلها، بالإضافة إلى ربط الأسواق بصغار المزارعين.
يتلقى صغار المزارعين 1.7% من تمويل المناخ العالمي، فيما ينتجون ثلث الغذاء في العالم، إلى جانب تأمين سبل العيش لأكثر من 3 مليارات شخص، وفقاً للصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
يُشار إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى خفض المحاصيل الزراعية، مما يدفع إلى الحاجة إلى بذور مقاومة للجفاف، وأنظمة ري أفضل، وأنظمة للتنبؤ بالطقس لمساعدة المزارعين على التخطيط للمستقبل.
