يُتوقّع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% هذ العام، قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في 2023 و2024 على التوالي، وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر اليوم.
أدّى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز)، إلى تحقيق تعافٍ قوي خلال العامين الماضي والحالي في كافة دول الخليج. لكن في المقابل، فإن التعافي الاقتصادي القوي، واختناقات سلاسل الإمداد، أدّت إلى رفع التضخم إلى 2.1% في المتوسط عام 2021، من 0.8% في عام 2020.
تقرير البنك يتوقّع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً قوياً مزدوجاً هذا العام، وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز. حيث يُقدّر أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي -وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014- فيما يُتوقّع أن يصل فائض الميزان الخارجي إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.
تعقيباً على التقرير الصادر بعنوان: "فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي"، نوّه عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، بأن "مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يقترب من تريليوني دولار في عام 2022. وإذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي هذا الناتج سينمو إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050. أمّا إذا عمدت دول المجلس إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر، التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي، وأن تسرّع من وتيرته، فيمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتجاوز 13 تريليون دولار بحلول عام 2050".
الآفاق الاقتصادية
البحرين: تتوقف التوقعات الاقتصادية للبحرين على آفاق سوق النفط والتزام الحكومة بأجندة الإصلاح. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي يُقدّر أن يتجاوز نموه 4%، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع.
الكويت: يتوقع البنك أن يتسارع نمو البلاد الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 8.5%، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في المتوسط لعامَي 2023 و2024. ومن المنتظر أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع العام المقبل، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% هذا العام، وأن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مع احتمال ارتفاع هذا الفائض إلى 5.9% إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثاً على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية.
عُمان: من المتوقع أن يواصل اقتصاد السلطنة انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، ليصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2% في 2023 و2024. ومن المتوقع أن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائض يبلغ نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام -وهو أول فائض منذ ما يقارب عقداً من الزمان- مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل.
قطر: تشير تقديرات البنك إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4% في 2022، مصحوباً بارتفاع أسعار المستهلكين بمتوسط 4.6% هذا العام، قبل أن تتراجع إلى 4% و3.3% للعامين المقبل والذي يليه. ومن المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20%، وفائض رصيد المالية العامة إلى 6%، من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
السعودية: يتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة ليصل إلى 8.3% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. وسيظل قطاع النفط المحرّك الرئيسي لهذا النمو، مع تقديراتٍ بنمو الإنتاج بنسبة 15.5% في 2022، ما سيؤدي لتسجيل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي -وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات- كما ستسجل البلاد فائضاً كبيراً في الميزان الخارجي بنسبة 18.8% من إجمالي الناتج المحلي.
الإمارات: من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية، إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.9% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2023. ويُقدّر البنك الدولي أن تسجل البلاد فائضاً مالياً يُقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام. كما من شأن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تمّ توقيعها مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
