قالت منظمة "أوكسفام" الدولية إنّ الدول الغنية بإمكانها أن تغطي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التغيرات المناخية التي تعاني منها الدول الأكثر ضعفاً في العالم إذا أُجبرت صناعة الوقود الأحفوري على دفع ثمن الأضرار الناجمة عن انبعاثاتها.
قالت المنظمة غير الربحية في تقرير حديث إنّ أرباح ست شركات نفط كبيرة في النصف الأول من عام 2022 كانت كافيةً لتعويض التداعيات المالية للظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن الاحتباس الحراري في الدول منخفضة الدخل خلال نفس الفترة، مع بقاء 70 مليار دولار.
أوضح التقرير أن الخسائر الاقتصادية في الدول الـ55 الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية بلغ مجموعها أكثر من نصف تريليون دولار على مدى العقدين الماضيين، لكن أرباح صناعة الوقود الأحفوري كانت كافية لموازنة ذلك 60 مرة تقريباً.
الخسائر والأضرار
قالت ليندسي والش، مستشارة سياسة المناخ بمنظمة "أوكسفام" والمؤلفة المشاركة في التقرير: "من الظلم أن تستمرّ الجهات المسببة للتلوث المسؤولة بشكل غير متناسب عن تصاعد انبعاثات الغازات الدفيئة في جني هذه الأرباح الهائلة، فيما تُترك الدول المعرضة لتغير المناخ لدفع فاتورة الآثار المناخية التي تدمر حياة الناس ومنازلهم ووظائفهم.. يجب أن نضع حداً لهذا التأخر".
سلطت الفيضانات الأخيرة في باكستان الضوء على قضية "الخسائر والأضرار"، مع بقاء أسبوعين فقط على بدء فعاليات قمة "كوب 27" في شرم الشيخ. عادةً ما تُستخدم مصطلحات تشير إلى خسائر في الأرواح أو الثقافات أو الأنواع التي لا يمكن أن تعود أبداً وأضرار البنية التحتية الحيوية التي تحتاج إلى الإصلاح بعد الكوارث المناخية. بشكل عام، تعارض الدول الغنية تأسيس منشأة يمكن أن تتركها في مأزق بمليارات الدولارات بسبب انبعاثاتها التاريخية.
التمويل
يحلل تقرير "أوكسفام" الحُجَج المختلفة التي تستخدمها الدول الغنية لتأجيل إنشاء مرفق لمعالجة الأضرار والخسائر لأكثر من ثلاثة عقود، التي يُتوقع أن تصبح مجالاً رئيسياً للنقاش في المؤتمر الذي ستستضيفه مصر لمدة أسبوعين.
ويوضح التقرير أن تأكيد ارتفاع التكاليف للغاية هو أحد "الخطابات الأكثر مكراً على الإطلاق"، ما يسلط الضوء على الحشد الأخير للأموال لتخفيف الضرر الذي أحدثه كوفيد-19. علاوة على ذلك، يقول التقرير إنّ الدول الغنية تستخدم عدة طرق لجلب التمويل بعيداً عن الميزانيات الحالية، مثل ضريبة الأضرار المناخية على الملوثين أو الضرائب على تذاكر السفر بالطائرات.
لا شك أن صندوق الخسائر والأضرار، على سبيل المثال، سيسمح لباكستان بالحصول على المِنَح، بدلاً من قروض من مصادر مثل صندوق النقد الدولي، في ظل تزايد مخاطر ديون البلاد منذ الفيضانات. في الوقت نفسه، قالت "أوكسفام" في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن الأموال التي تقدمها الدول الغنية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها تخضع بالفعل لمزاعم "مضللة"، ما يثير تساؤلات حول جودتها.
ذكر التقرير أن 189 مليون شخص في المتوسط سنوياً تأثروا بالظواهر الجوية الشديدة في الدول منخفضة الدخل منذ عام 1991، عندما جرى اقتراح آلية للخسائر والأضرار لأول مرة. وكان 79% من الوَفَيَات التي جرى رصدها في الدول النامية نتيجة مثل هذه الحوادث خلال نفس الفترة الزمنية.
