تهدف أكبر شركة للمياه والكهرباء في الإمارات العربية المتحدة "طاقة" إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، في إطار خطة الدولة المنتجة للنفط لتحقيق الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.
قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي الوطنية للطاقة" المعروفة باسم "طاقة"، في مقابلة إنّ الشركة تخطط لبناء مزيد من محطات الطاقة الشمسية وإغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.
أضاف ثابت أن الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 77 مليار دولار تعتزم إنتاج محطات الطاقة الشمسية لإنتاج نحو 9 غيغاوات من الكهرباء، وأن تتخلص تدريجياً من 7 غيغاوات من محطات الغاز التقليدية خلال العقد الجاري.
تريد الإمارات، أكبر مُنتِج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بعد المملكة العربية السعودية والعراق، تخفيض اعتماد اقتصادها على الوقود الأحفوري من خلال ضخ الأرباح في صناعات التكنولوجيا والصناعات التحويلية.
على الرغم من أنها تستثمر مليارات الدولارات لزيادة إنتاج النفط والغاز، فقد تعهدت الإمارات بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. وكانت أول دولة في الخليج العربي تقدم مثل هذا التعهد، وسرعان ما تبعتها السعودية.
الإمارات تستعين بعملاقة النفط "شل" في التخطيط لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية
تحدٍّ كبير
التعهد بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 يمثل تحدياً هائلاً في منطقة بها بعض أعلى معدلات استهلاك الفرد للطاقة في العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن شركات المرافق العامة تحرق كميات هائلة من الوقود الأحفوري لتكييف الهواء وتحلية مياه البحر.
قال ثابت: "هذه ليست مجرد تعهدات.. إنها أمور منطقية من الناحية الاقتصادية، وستعطينا عوائد وستكون مربحة".
استثمارات الطاقة المتجددة بحاجة إلى الزيادة 4 أضعاف للوصول إلى صفر انبعاثات في 2050
تغطي أهداف "طاقة" الانبعاثات التي تنتجها من خلال توليد الكهرباء وتلك الناتجة عن استخدامها الخاص للطاقة، والمعروفة باسم انبعاثات النطاق "1" و"2". وتستبعد الشركة انبعاثات النطاق "3"، تلك التي يمكن أن تُعزى إلى استخدام العملاء للنفط والغاز الذي تنتجه الشركة.
في يوليو، قالت الشركة إنها ستحتفظ بمعظم أصولها من النفط والغاز بعد مراجعة استراتيجية لأعمالها في القطاع، مشيرة إلى المساهمة القوية لهذه المشاريع في تحقيق الأرباح.
لدى "طاقة" عمليات بقطاع الغاز في كندا وتدير حقول نفط في بحر الشمال وفي المنطقة الكردية بالعراق. أعلنت "طاقة" خلال أكتوبر أنها ستبيع عمليات التنقيب والإنتاج الصغيرة في هولندا.
