سيبدأ مزارعو نيوزيلندا في دفع ضريبة على الانبعاثات الزراعية بحلول عام 2025- وهي خطوة قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إنها ستكون الأولى من نوعها في العالم.
في هذا الصدد، ستتبنى الحكومة التوصية الرئيسية من شراكة العمل المناخي للقطاع الأولي، التي تعرف باسم "هي واكا إيكي نوا" (He Waka Eke Noa)، لتسعير الانبعاثات على مستوى المزرعة بدلاً من تضمينها في نظام تداول الانبعاثات في البلاد، حسبما قالت "أرديرن" يوم الثلاثاء في ويلينغتون. سيتم تطبيق النظام بحلول عام 2025، مما يتطلب من المزارعين البدء في دفع سعر منظم لانبعاثات غاز الميثان، وثاني أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروز.
أضافت: "سيشهد المقترح قيام المزارعين النيوزيلنديين بقيادة العالم في تقليل الانبعاثات وتقديم ميزة تنافسية وتعزيز علامتنا التجارية التصديرية؛ إذ لم يقم أي بلد آخر في العالم حتى الآن بتطوير نظام للتسعير والحد من الانبعاثات الزراعية، لذا فإن مزارعينا مستعدون للاستفادة من كونهم المحركين الأوائل".
يُشار إلى أن نيوزيلندا هي أكبر مصدّر لمنتجات الألبان في العالم، حيث تلعب الزراعة دوراً رئيسياً في الاقتصاد. وتمثّل الزراعة نحو نصف إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد. كما قالت "أرديرن" إن المقترحات ستسمح للدولة، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، بالوفاء بهدفها التشريعي لخفض انبعاثات الميثان إلى 10% دون مستويات عام 2017 بحلول عام 2030.
إلا أن المزارعين مستاؤون لأن الحكومة لا تقبل جميع توصياتهم، وفقاً لمجموعة الضغط التي تحمل اسم "المزارعون الفيدراليون"، وهم يخشون من أن يتخلى البعض عن العمل في الأرض لأن تكاليفها ستصبح باهظة.
فضلاً عن ذلك، قال الرئيس الوطني لمجموعة الضغط أندرو هوغارد: "إن مجموعة "المزارعون الفدراليون" غير مقتنعة بشدة بموقف الحكومة بشأن مقترح "هي واكا إيكي نوا" وهي قلقة بشأن مستقبل أعضائنا"، فالخطة "ستؤذي البلدات الصغيرة في نيوزيلندا، وتضع الأشجار لتحل محل المزارع".
يُذكر أن الحكومة تقر في وثيقة التشاور بأنه من المتوقع أن تأتي تخفيضات الانبعاثات من التغيرات في استخدام الأراضي، فضلاً عن زيادة كفاءة المزارع وتخفيف الانبعاثات.
نهج فصل الغازات
تدعم الحكومة نهج فصل الغازات، حيث يكون للغازات طويلة العمر مثل غاز ثاني أكسيد الكربون سعر منفصل عن الميثان.
وسيحدد الوزراء السعر الذي سيُفرض على المزارعين بناءً على مشورة لجنة المناخ. يُعدّ هذا خروجاً عن فكرة الشراكة المتمثلة في قيام مجموعة استشارية قطاعية بتقديم التوجيه. وسيتم تحديد الأسعار سنوياً على الرغم من وجود مجال لتحديد سعر الميثان بشكل أقل تكراراً، وفقاً للوثائق الحكومية.
علاوةً على ذلك، سيُعاد تدوير الإيرادات من الضريبة عن طريق مدفوعات الحوافز المصمّمة لتشجيع استيعاب تقنيات التخفيف المعتمدة مثل مثبطات الميثان، ما يقلل من إجمالي فاتورة المزارع. كما سيتم توجيه الأموال للبحث في طرق جديدة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي خروج آخر عن مقترحات الشراكة، لن تسمح الحكومة بعزل الكربون من الغطاء النباتي في المزرعة لتعويض انبعاثات المزارع، بل تريد بدلاً من ذلك أن يكون نظام تداول الانبعاثات هو الآلية الوحيدة للاعتراف بالزراعة.
من جانبها قالت مجموعات المزارعين الذين شاركوا في شراكة "هي واكا إيكي نوا"، بما في ذلك "ديري إن زي" (DairyNZ) ورابطة صناعة اللحوم، إنه يلزم إجراء مزيد من المناقشات حول المجالات التي لم تعتمد فيها الحكومة توصياتها.
قالت كيلي فورستر، مديرة البرنامج: "صُمّمت توصيات "هي واكا إيكي نوا" كحزمة متوازنة بعناية وعادلة قدر الإمكان عبر جميع أجزاء القطاع الأولي، وقد اقترحت الحكومة أكثر من نهج كبديل في بعض المجالات، ما قد يؤدي إلى تغيير التوازن بشكل أساسي، ويمكن أن يكون لها آثار كبيرة على مزارعي الأغنام ولحم البقر والغزلان". يُشار إلى أن المشاورات حول المقترح سوف تستمر من الآن حتى 18 نوفمبر.
