جمع الصندوق السيادي السعودي 3 مليارات دولار من بيع سندات دولارية في طرح هو الأول من نوعه للصندوق بالعملة الأميركية وكذلك لتمويل مشروعات خضراء.
باع صندوق الاستثمارات العامة السندات على ثلاث شرائح، بما في ذلك السندات الخضراء لأجل 100 عام التي تعد الأولى على مستوى العالم.
ينضم الصندوق إلى مجموعة من الدول الغنية بالنفط التي تجمع أموالاً عبر السندات الخضراء ضمن مساعيها لتنوع مصادر التمويل طويل الأجل وتعزز الالتزامات بالمشاريع الصديقة للبيئة. لكن لم يحاول أي منها طرح السندات لأجل 100 عام، ناهيك عن البيع لأول مرة. أصدر صندوق الاستثمارات العامة 500 مليون دولار من سندات المائة عام.
وصل المجمع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 24 مليار دولار، ما يعني تجاوز نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار، وفق بيان صادر عن الصندوق نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
السندات الخضراء الدولارية الأولى لصندوق الاستثمارات العامة
| أجل السند | عائد السند | قيمة الإصدار |
| 5 أعوام | 125 نقطة أساس فوق عائد السندات الأميركية | 1.25 مليار دولار |
| 10 أعوام | 165 نقطة أساس فوق عائد السندات الأميركية | 1.25 مليار دولار |
| 100 عام | 6.7 % | 500 مليون دولار |
رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف قال في مقابلة مع "الشرق" إنه تم تغطية السندات لأجل 5 سنوات بنحو 7 مرات، وسندات لأجل 10 سنوات بنحو 6 مرات، كما جرى تغطية السندات لأجل 100 عام بنحو 7 مرات.
أضاف أن الطلب من المستثمرين كان كبيراً، إذ جذب الطرح نحو 150 مستثمراً فيما كانت التوقعات تشير إلى ما يتراوح بين 60 إلى 110 مستثمر. الأهم بالنسبة للسيف هي نوعية المستثمرين، إذ قال إن "أغلب المستثمرين كانوا من صناديق معاشات وتقاعد وصناديق عالمية وبنوك مركزية، وجهات استثمار طويلة الأجل.. هذا يبشر أن تكون الإصدارات المقبلة أكبر".
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، إلا أنها لا تزال منخفضة عند مقارنتها بالمستويات التاريخية، وفق تصريحات دوغ بيتكون رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة للاستثمار في دبي لـ"بلومبرغ". وقال: "تأمين التمويل عبر بيع سندات لأجل قرن، سيساعد صندوق الاستثمارات العامة على تمويل رؤيته الاقتصادية متعددة العقود بكفاءة". "الجانب السلبي هو أن هذه الورقة لن يكون عليها إقبال إقليمي طبيعي ومن المرجح أن تكون متقلبة للغاية في أوقات ضغوط السوق".
تأتي السندات في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن مبيعات النفط الخام. تعهدت المملكة بتحييد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل حدودها بحلول عام 2060، وخصصت المليارات لتكنولوجيا احتجاز الكربون كجزء من هذا الهدف.
خفض الإنتاج
طرح السندات جاء في الوقت الذي وافقت فيه "أوبك+" على خفض كبير للإنتاج للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة يوم الأربعاء، الأمر الذي أثار الولايات المتحدة. ودافع وزراء من مجموعة المنتجين عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لحماية صناعة النفط واقتصاداتهم من مخاطر التباطؤ العالمي.
يُعَدّ صندوق الاستثمارات العامة داعماً رئيسياً لعديد من الطموحات الخضراء للمملكة، وسيستخدم عائدات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في واحد أو أكثر من المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن نشرة إصدار السندات.
جرى تكليف صندوق الاستثمارات العامة تطوير 70% من برنامج الطاقة المتجددة في المملكة، ويتوقع أن يستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء حتى عام 2026، وفقاً للوثيقة.
قال سيرجي ديرجاتشيف كبير مديري المحافظ ورئيس ديون الشركات في الأسواق الناشئة في "يونيون انفست بريفيت فند جي إم بي إتش" (Union Investment Privatfonds GmbH) في فرانكفورت: "إن إصدار سندات لأجل 100 عام بالتأكيد يثير الكثير من الاهتمام، وهو خيار مثير للاهتمام للمستثمرين خاصةً التايوانيين الذين لديهم أفق زمني أطول"، وفق بلومبرغ.
التحول عن النفط
تخطط المملكة لزيادة مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكة الكهرباء المحلية إلى 50% بحلول عام 2030، مع استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الباقي. تستثمر الدولة أيضاً بكثافة في الهيدروجين، الذي يُنظر إليه على أنه حاسم في تحولها في نهاية المطاف بعيداً عن النفط والغاز.
ومع ذلك، لا يزال بعض المراقبين متشككين بعد أن التزمت المملكة أيضاً بزيادة الاستثمار في إنتاج النفط والغاز، إذ ترى أن العالم يحتاج إلى مزيد من الهيدروكربونات في أثناء انتقاله إلى أنواع وقود أنظف.
تولت بنوك "بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، و"غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، دور المنسق الدولي للطرح. وتصنف "موديز" و"فيتش" صندوق الاستثمارات العامة عند الدرجة "A"، وهو سادس أعلى مستوى استثماري ويماثل نفس الدرجة الممنوحة للحكومة السعودية.
