جمّد الرؤساء التنفيذيون عدداً من أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في محاولات لتجهيز أعمال شركاتهم لتداعيات الركود المحتمل، وفقاً لدراسة صادرة عن "كيه بي إم جي" (KPMG).
بحسب دراسة الشركة فإن نحو نصف الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، سيجمّدون مؤقتاً أو سيعيدون النظر في الجهود الحالية أو المخطّط لها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال الأشهر الستة المقبلة، وما يقرب من الثلث قاموا بذلك فعلياً.
أفادت جين لوري، الرئيس العالمي لشؤون الشركات لدى "كيه بي إم جي": "في الوقت الذي يتخذ الرؤساء التنفيذيون خطوات لحماية أعمالهم من الركود القادم، تتعرض جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لضغوط مالية متزايدة".
انكماش الاقتصاد
اعتبر معظم المديرين التنفيذيين، ضمن الاستطلاع، القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة جزءاً حيوياً من نجاحهم، ولكن في ظل التحديات المفروضة بسبب انكماش الاقتصاد، تعاني الشركات حالياً من أجل تحقيق التوازن للقضايا البيئية على المدى المتوسط وهي تستعد لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى القصير، وفقاً لقول لوري.
اقرأ أيضاً: الصناديق تحط من مكانة أسهم البيئة والمجتمع والحوكمة
تشير بيانات استطلاع "كيه بي إم جي" إلى أن أكثر من 8، من بين 10 رؤساء تنفيذيين عالميين، يتوقعون حدوث ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة. في ظل هذه الخلفية، تراجع الإنفاق المالي على أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي لم يتم تحديدها بشكل تام ضمن الأطر التنظيمية، إلى ذيل قائمة الأولويات. هناك بعض مؤشرات كذلك على تشكّك المستثمرين بشأن جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
استندت دراسة توقعات الرؤساء التنفيذين، الصادرة عن "كيه بي إم جي"، إلى ردود 1325 من الرؤساء التنفيذيين عبر القطاعات والبلدان، وتم إجراؤها في الفترة ما بين 12 يوليو و24 أغسطس. حققت الشركات التي ينتمي إليها جميع المشاركين في الدراسة عائدات سنوية لا تقل عن 500 مليون دولار، حيث حقق ثلثها إيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار.
نقاط ضعف
إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث آخر، أجرته شركة "كابيتال دوت كوم" (Capital.com) للوساطة الإلكترونية في لندن ولديها قاعدة كبيرة من عملاء قطاع التجزئة، أن المتداولين والمستثمرين لا يعطون الأولوية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. بعد سؤال أكثر من 1800 عميل، قال 52% من المتداولين والمستثمرين إنهم لم يختاروا أبداً سهماً أو أجروا صفقة بناءً على عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. أفاد 46%، أو نحو النصف إنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك، في حين يرى 12% أن الاستثمارات البيئية، والاجتماعية، والحوكمية مُكلفة.
تكشف النتائج عن بعض نقاط الضعف الرئيسية التي واجهتها الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث أثار نموذج الاستثمار انتقادات من جميع الأطراف. في الولايات المتحدة، تحاول أكثر من 12 ولاية مؤيدة للحزب الجمهوري تقليدياً منع الصناعة المالية من اعتماد عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أثناء محاولتها حماية صناعات النفط والأسلحة النارية على سبيل المثال.
نموذج الاستثمار
في الوقت نفسه، انتقد العديد من المطلعين على البيئة والمجتمع والحوكمة نموذج الاستثمار بسبب تناقضاته وتركيزه الشديد على الأرباح، قائلين إن هناك موجة من اللوائح الجديدة التي ستغيِّر مشهد الأعمال والاستثمار بطريقة ستُصعِّب على الرؤساء التنفيذيين التقليل من أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. يحتاج المستثمرون في الاتحاد الأوروبي إلى الامتثال للائحة الإفصاح المالي المستدام، في حين تواجه الشركات متطلبات أكثر صرامة من خلال توجيهات الإفصاح عن استدامة الشركات.
طالع أيضاً: قواعد أوروبية جديدة بشأن الاستدامة والحوكمة البيئية تُربك مديري الأصول
اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بدورها متطلبات إفصاح صارمة بشأن المناخ، في الوقت الذي يضع مجلس معايير الاستدامة الدولية، على المستوى العالمي، إرشادات قد تؤثر على الشركات في جميع الولايات القضائية.
أظهر استطلاع "كيه بي إم جي" أن 72% من المشاركين قالوا إنهم "يعتقدون أن أصحاب المصلحة سيُصعِّدون من تدقيقهم في قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية"، مثل المساواة بين الجنسين وتأثيرات المناخ.
خلصت نتائج الاستطلاع إلى أن هناك ضغوطاً كذلك على الشركات لزيادة الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
