تهدد زيادة إنفاق الصين هذا العام على الكهرباء المولّدة من الفحم وإنتاج الصلب أهدافها المناخية، بل قد تجعل منها استثمارات ضائعة، وفقاً لمنظمات داعية لهواء نظيف.
يأتي التسارع في الموافقات على حزمة مشاريع في النصف الأول من عام 2022، التي تمثّل ما يصل إلى 230 مليار يوان (32 مليار دولار) من الاستثمارات، على الرغم من الانخفاض في توليد الكهرباء بالفحم وإنتاج الصلب، وفقاً لتقرير اشترك في إعداده "مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف" و"مركز مراقبة الطاقة العالمية".
حسب التقرير، قد ينتهي المطاف بجزء كبير من هذا الاستثمار بأن يصبح متروكاً، إذ تباطأت الإعلانات عن مشاريع الفحم الجديدة، مما يشير إلى إحجام من جانب من شركات الكهرباء لأن الكهرباء المولّدة بواسطة الفحم كانت مؤخراً "تكبد خسائر فادحة". في غضون ذلك، تستمر قدرة الصين في مجال الطاقة المتجددة في التوسع بسرعة، وتقترب من حجم السوق المطلوب للوصول إلى الذروة وتقليل الانبعاثات.
تفادي أزمة كهرباء
بسبب المعاناة من نقص الكهرباء التي أصابت الاقتصاد بالشلل خلال العام الماضي، رفعت الصين إنتاج الفحم إلى مستويات قياسية لمنع تكرار الأزمة. ومع ذلك فإن توسيع نطاق اعتمادها يتنافى مع آراء العلماء الذين يقولون إنّ العالم بحاجة إلى التخلص التدريجي السريع من استخدامه للوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً لتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.
تقول شيني شين، الباحثة في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف: "رغم أن زيادة الفحم قد تكون تعديلاً قصير المدى للسياسة، فإنها تشكل خطراً على التزامات الصين المناخية طويلة الأجل، فمع وجود هدفها المتمثل في الوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2060، فإن الوقت ينفد لدى بكين للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري".
تُعتبر الصين أكبر منتج ومستهلك في العالم لكل من الفحم والصلب.
تشمل التصاريح الجديدة 15 غيغاواط من الكهرباء التي تعمل بالفحم، و30 مليون طن سنوياً من أفران الصهر التي تعمل بالفحم.
تُعَدّ صناعة الصلب، التي أعلنت الصين أنها ستوصل الانبعاثات إلى ذروتها بحلول عام 2025، هي ثاني أسوأ مصدر للانبعاثات في الصين بعد مولدات الكهرباء.
في هذا السياق ذكر التقرير أن "هناك حاجة ملحة لمواءمة الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية الجديدة بقطاع الصلب بهدف بلوغ الذروة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
