أصدرت إدارة بايدن يوم الأربعاء عقود إيجار للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي للشركات التي فازت بحقوق التنقيب في خليج المكسيك بمزاد حكومي، ألغته لاحقاً محكمة فيدرالية.
أعلن مكتب إدارة طاقة المحيطات بوزارة الداخلية عن قبول 307 عطاءات فازت في مزاد نوفمبر 2021، مما يبدد حالة عدم اليقين المستمر بشأن كيفية امتثال الوكالة لقانون المناخ الجديد واسع النطاق بمنح عقود لتأجير النفط والغاز.
طالع أيضاً: 80 % من إنتاج النفط والغاز الأمريكي بخليج المكسيك ما زال متوقفاً
تأتي الخطوة في وقت حاسم بالنسبة للبيت الأبيض، حيث يسعى الرئيس جو بايدن إلى تكثيف الحرب ضد تغير المناخ بالتزامن مع جهود كبح التضخم القياسي، الذي تعززه تكاليف الطاقة المرتفعة، حيث طالب كبار مسؤولي إدارة بايدن شركات النفط بإنتاج المزيد من الخام وتكرير المزيد من البنزين في محاولة لخفض تكاليف الوقود.
أكدت الإدارة على الامتثال للقانون مع السعي في نفس الوقت للحد من الآثار البيئية لعمليات التنقيب وإنتاج النفط من عقود الإيجار الممنوحة حديثاً.
اقرأ المزيد: محكمة أمريكية توقف برنامج إيجار النفط البحري لخليج المكسيك بسبب البيئة
عقود مشروطة
قالت الإدارة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تتضمن عقود الإيجار الفائزة في المزاد شروطاً لحماية الموارد الحساسة بيولوجياً، وتخفيف الآثار السلبية المحتملة على الأنواع الحية المحمية وتجنب النزاعات المحتملة بين مستخدمي المحيطات".
أنفقت شركات النفط نحو 190 مليون دولار لشراء عقود إيجار في الخليج بمزاد نوفمبر الماضي، لكن بعد ثلاثة أشهر فقط، أوقف قاضٍ فيدرالي في واشنطن المزاد، بعد اكتشاف عدم تحليل وزارة الداخلية تأثيرات تغير المناخ لعملية الطرح بالقدر الكافي.
جاء منح وزارة الداخلية لعقود الإيجار وفقاً لما تقضي به بنود قانون الحد من التضخم، الذي تم سنه مؤخراً، الذي يقضي أيضاً بطرح الإدارة عقود تأجير النفط بالمستقبل وكذلك طرح عقود تأجير لمشاريع الطاقة المتجددة على الأراضي والمياه الفيدرالية.
قالت إدارة طاقة المحيطات إن قانون خفض التضخم "يمكن وزارة الداخلية من الاستمرار في لعب دور قيادي للانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة، ونحن ملتزمون بتنفيذ القانون، بما في ذلك التوجيهات المتعلقة ببرامج النفط والغاز الفيدرالية".
