تطلق الصين في الأول من فبراير المقبل سوقها الخاصة بحقوق التلوث الذي ينتظره مناصرو حماية البيئة بفارغ الصبر، إذ وعدت أكبر دولة مسبِّبة للتلوث في العالم بتحقيق الحياد الكربوني في عام 2060.
ونشرت وزارة البيئة في أوائل شهر يناير لائحة تسمح للأقاليم بتحديد حصص انبعاثات الغاز المسبِّبة للاحتباس الحراري للمحطات الحرارية. وستتمكَّن شركات الطاقة بذلك من تبادل حقوق التلوث. ويهدف الإجراء إلى تقليل الانبعاثات الملوثة من خلال زيادة تدريجية على سعر ثاني أكسيد الكربون.
وقال تشانغ جيان يو، نائب رئيس مكتب بكين لجمعية حماية البيئة الأميركية: "إنَّه واحد من أفضل الأخبار لأكبر سوق للكربون في العالم".
وقوبل الرئيس شي جينبينغ بالتصفيق في نهاية 2020 بإعلانه أنَّ بلاده ستبدأ في الحدِّ من انبعاثاتها الملوثة قبل 2030، لتبلغ الحياد الكربوني بعد 30 عاماً.
في الوقت الحالي، لا تزال البلاد تعتمد بشكل واسع على الفحم مصدراً للطاقة، وهو يعدُّ أحد أكثر مصادر الطاقة ضرراً بالبيئة. وتعتمد محطات الطاقة الصينية على الفحم بنسبة 60%.
ويتوقَّع الخبراء أن ترخي مجموعة الضغط القوية ثقلها للحصول على بدلات مريحة، وبالتالي الحصول على سعر منخفض للكربون.
وستتيح القواعد الجديدة لحوالي 2000 محطة، ينبعث منها أكثر من 26 ألف طن من الغاز المسبِّب للاحتباس الحراري سنوياً الشروع في تبادل حقوقها في التلوث اعتباراً من الأول من فبراير.
ومن المقرَّر أن يحلَّ هذا النظام الوطني مكان النظام الذي وضع في عام 2005 في الاتحاد الأوروبي، ليصبح الأوَّل في العالم.
وسُجِّل في الصين ما يقرب من 14 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2019، أي ما يعادل 29% من الإجمالي العالمي.