أوضح وزير التخطيط والتنمية الباكستاني إحسان إقبال، أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات في باكستان أكبر بكثير من 10 مليارات دولار، بعد أن فقد ملايين المواطنين منازلهم وسبل عيشهم بينما جرفت المياه الطرق والجسور الرئيسية في البلاد.
بينما لا يزال المسؤولون في البلاد يحسبون تكلفة الخسائر الناجمة عن الفيضانات الغزيرة التي أودت بحياة أكثر من 1300 شخص، يُظهر أحدث تقييم أن الأضرار ستكون أسوأ من التوقعات الأولية. في هذا الإطار، أشار إقبال إلى أن تحديد القيمة النهائية سيستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع، مضيفاً أن هذه الكارثة المناخية ناجمة عن تصرفات العالم المتقدم.
طالع المزيد: كيف كان من الممكن أن تتجنب باكستان كارثتها المناخية؟
قال إقبال الذي يقود جهود الإغاثة من الفيضانات في باكستان، عبر الهاتف: "جميع الدول التي أسهمت في ظاهرة الاحتباس الحراري تتحمّل مسؤولية مساعدتنا الآن وأن تكون شريكة في إعادة تأهيل وبناء البلاد". وأضاف: "هذه المأساة ليست من صنعنا. بل بسبب الاحتباس الحراري".
اقرأ أيضاً: صندوق الثروة القطري يدرس استثمار 3 مليارات دولار في باكستان
تواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي كانت تعاني بالفعل من تضاؤل احتياطيات العملة وتشهد مستويات تضخم مرتفعة منذ عقود، خسائر ناجمة عن كارثة طبيعية رهيبة. حيث أغرقت المياه أكثر من ثلث البلاد وأُجبر نحو نصف مليون شخص على دخول مخيمات الإغاثة. ومع اكتساح المحاصيل والماشية، حذّرت الحكومة من أزمة غذائية تلوح في الأفق.
تسبّت الفيضانات الراهنة في القضاء على نحو 45% من إنتاج القطن، وهو أحد أهم المحاصيل النقدية في باكستان وعادةً ما يُشار إليها بالـ"الذهب الأبيض". في هذا السياق، أوضح إقبال أنه سيتعيّن على البلاد إنفاق 3 مليارات دولار لاستيراد المواد الخام الضرورية لصناعة النسيج، التي تُعدّ أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد، مستشهداً بالتقديرات الأولية.
سيضيف ارتفاع تكاليف الغذاء وتضخم فواتير الاستيراد ضغطاً على الاقتصاد الباكستاني. وتجدر الإشارة إلى أن البلاد حصلت للتو على قرض بقيمة 1.16 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتتجنب التخلف الوشيك عن سداد ديونها.
